الرئيسية

بينما تجتاح مقاطع الفيديو المروعة شاشات التلفزة، وتصور وحشية النزاع السوري، فإن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تتم بعيداً عن الأنظار، خلف أسوار أماكن الاحتجاز، حيث يحتجز رجال الأمن ويعذبون عشرات الآلاف من السوريين. من المستحيل تقدير أعداد المحتجزين بدقة، حيث يندر وصول أي شخص من الخارج إلى الأماكن التي يوضع فيها المحتجزين، بمعزل عن العالم الخارجي.

الكثير من هؤلاء معتقلون سياسيون، تم استهدافهم لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو لمساعدة آخرين على ممارسة تلك الحقوق. يتولى رجال المخابرات استجواب المحتجزين، وكثيراً ما يحتجزونهم طوال شهور دون توجيه اتهام، ويعرضونهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وينعزل كثيرون منهم تماماً عن العالم، عاجزين عن التواصل مع ذويهم أو مع محام.

يمثل البعض أمام المحاكم، والبعض الآخر أمام محاكم عسكرية؛ ويخلى سبيل البعض بعد شهور دون المثول أمام قاض؛ ويموت آخرون أثناء الاحتجاز. منذ أن بدأت الانتفاضة في مارس/آذار 2011، احتجزت الحكومة السورية أشخاصاً لم يسبق لهم ممارسة أي نشاط سياسي. واعتقلت قوات الأمن وعذبت طواقم المستشفيات التي تستقبل المتظاهرين الجرحى، ورجال أعمال محليين جمعوا المال لشراء أغطية للنازحين، ومطوري برمجيات كانوا ينادون بحرية التعبير على الإنترنت.

وكثيراً ما توجه الحكومة إلى هؤلاء الأشخاص تهمة دعم "الإرهاب". كما تبنت قانوناً لمكافحة الإرهاب بعد بداية الانتفاضة، في 2012، جاء فضفاضاً بما يكفي لتغطية كل نشاط معارض تقريباً. تقوم قوات الأمن باحتجاز البعض في السجون المركزية بالمدن الكبرى، في حين تضع آخرين في مراكز احتجاز تحت الأرض، أو داخل ثكنات الجيش، أو في أفرع المخابرات السورية. ورغم أن غالبية المحتجزين من الرجال، إلا أن الاحتجاز لم يرحم النساء ولا الأطفال. تقلق عائلاتهم وأصدقاؤهم عما قد يبوحون به تحت وطأة التعذيب، ومدى الضرر الذي سيصيبهم، وعلى من سيأتي الدور بعدهم.

تحكي حملة "داخل الثقب الأسود السوري" حكاية 21 من هؤلاء الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أثناء الانتفاضة، جرّاء معارضة الحكومة بشكل مشروع وخال من العنف، أو بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، أو لتقديمهم الطعام أو المأوى أو الرعاية الطبية للنشطاء.

تسعى هيومن رايتس ووتش من خلال هذه الحملة الإلكترونية إلى بث الروح في حكايات محتجزين مثل مازن، وغادة، وحسين، والضغط على السلطات السورية للكشف عن أماكنهم، والإفراج عنهم وعن غيرهم ممن تم احتجازهم تعسفياً، ووضع حد للتعذيب والمعاملة السيئة، والكفّ عن محاكمة النشطاء السياسيين غير المنادين بالعنف أمام محاكم الإرهاب، وعن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية خاصة تعرف بالمحاكم الميدانية.

يتعين على الحكومة السورية أيضاً أن تتيح فوراً ودون قيد أو شرط وصول مراقبي الاعتقال الدوليين المعترف بهم إلى كافة مقرات الاحتجاز، الرسمية وغير الرسمية. يجب أن يشمل هؤلاء المراقبون مراقبي مكتب الأخضر إبراهيمي، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول سوريا. كما يجب على هذين المكتبين إيفاد مراقبين حقوقيين محترفين، مدربين على ترتيب زيارات منظمة وعشوائية إلى كافة مقرات الاحتجاز، بما فيها ما يشتبه أنها مقرات سرية. وينبغي لهم التمتع بالقدرات والموارد اللازمة لتحديد الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمعرضين للمعاملة السيئة، وحماية من يجرون معهم المقابلات من التنكيل، وضمان سرية المقابلات وسلامتها.

ويجب على الحكومات المعنية ممارسة الضغط على السلطات السورية لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك عبر الأدوات الدبلوماسية، وفرض حظر تسليح وجزاءات محددة الهدف على المتورطين، بمزاعم ذات مصداقية، في انتهاك حقوق الإنسان. وعلى الحكومات المعنية ضم أصواتها إلى النداءات المطالبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع من يتحملون أكبر المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا وملاحقتهم قضائياً.

قامت جماعات المعارضة المسلحة أيضاً، في المناطق الخاضعة لها في الشمال السوري ، باحتجاز أشخاص على نحو تعسفي، بينهم صحفيون وعمال إغاثة إنسانية في بعض الحالات، ونشطاء ممن انتقدوا تلك الجماعات. وعلى تلك الجماعات بدورها وضع حد للاحتجاز التعسفي لهؤلاء الأشخاص، وتوضيح مصير الأشخاص الموجودين في عهدتها، ومعاملة كافة المحتجزين وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إننا نرجو أن تسلط حملتنا هذه الضوء على أزمة الاعتقال السياسي، التي لم تجد تغطية وافية في خضمّ العنف. ورغم تركيزنا على حالات بعينها، إلا أنها عينة على الآلاف من النشطاء السياسيين اللاعنفيين المحتجزين اليوم.

إن داخل الثقب الأسود السوري تذكرة بأن ممارسة الحقوق الأساسية في حرية التعبير أو التجمع يمكنها، في الدول التي تشهد انتهاكات منتظمة للحقوق، أن تغير مسار حياة أشخاص. ينبغي أن يُمنح الإفراج عن المحتجزين السياسيين الأولوية في أية مفاوضات على مستقبل سوريا. 

 
 

تكرر توثيق هيومن رايتس ووتش لانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يرتكبها مسؤولو الحكومة السورية وقواتها الأمنية، بما فيها اختفاءات قسرية وتعذيب واحتجاز تعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي لمتظاهرين سلميين وصحفيين وعمال إغاثة ومحامين وأطباء، ضمن آخرين. وقد أفاد نشطاء في بعض الحالات بأن قوات الأمن احتجزت أفراداً من عائلاتهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

كما سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق مواقع 27 مقراً للاحتجاز، يقوم فيها عناصر المخابرات بتعذيب مدنيين، وكذلك توثيق وسائل التعذيب المستخدمة. لقد حددنا الهيئات المسؤولة عن تلك المقرات، وأسماء قادتها في كثير من الحالات. ومنذ بدء الانتفاضة في مارس/آذار 2011، وثقت هيومن رايتس ووتش أنماطاً ممنهجة من التعذيب تشير بوضوح إلى وقوعها في سياق سياسة حكومية متبعة، ومن ثم فهي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع محتجزين سابقين، أفادوا بأن مسؤولين أمنيين سوريين احتجزوهم في أوضاع مجهدة؛ وانتهكوهم جنسياً، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والصعق الكهربي في الأعضاء التناسلية؛ وضربوهم بالعصي والأسلاك والقضبان الحديدية، مستهدفين بوجه خاص المناطق الحساسة من الجسم؛ وأحرقوهم. كما وصفوا أساليب وأدوات خاصة، مثل الشبح وبساط الريح والدولاب، يستخدمها الحراس والمحققون السوريون في مقرات احتجاز في شتّى أرجاء البلاد.

قامت الحكومة السورية بمحاكمة بعض هؤلاء المحتجزين السياسيين أمام المحاكم العسكرية، وأمام محاكم الإرهاب المدنية المستحدثة، التي لا توفر لهم الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة. ويندرج احتجاز ومحاكمة أشخاص ما كان ينبغي احتجازهم وملاحقتهم من الأساس تحت نمط أوسع من الرقابة والقمع الممنهجين للأصوات الانتقادية.

لقد جمعنا معلومات عن كل فرد، من أفراد عائلته، ومن أصدقائه ومحاميه في بعض الحالات، من خلال مقابلات شخصية وهاتفية. وطرحنا أسئلة عن حياته ونشاطه واحتجازه وتأثير وضعه على ذويه. وفي كافة الحالات سمحت لنا العائلات بإدراج أقاربهم المحتجزين في الحملة. في معظم الحالات لم تشر هيومن رايتس ووتش إلى هوية من قدموا لنا المعلومات، حماية لهم من التنكيل المُحتمل. أما من أسميناهم بأسمائهم فلم يعودوا مقيمين في سوريا وقد طلبوا منا استخدام أسمائهم الحقيقية.

محاكم مكافحة الإرهاب

تستغل الحكومة السورية قانوناً كاسحاً لمكافحة الإرهاب، ومحكمة حديثة الإنشاء لمكافحة الإرهاب، ضد عشرات الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المحتجزين السياسيين. وتستغل المحكمة الخاصة النصوص الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في يوليو/تموز 2012 في إدانة محتجزين سياسيين سلميين بتهم مساعدة الإرهاب، في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في إجراءات المحاكمة السليمة. تصدر الاتهامات تحت ستار مكافحة التطرف العنيف، لكن المزاعم المقدمة بحق النشطاء لا تزيد في الواقع عن أفعال من قبيل توزيع المساعدات الإنسانية، والمشاركة في مظاهرات، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

تبنى الرئيس بشار الأسد القانون 19، قانون مكافحة الإرهاب، في 2 يوليو/تموز. وبعد أسابيع قليلة قرر الرئيس العمل بالقانون 22، المنشئ لمحكمة مكافحة الإرهاب، تطبيقاً للقانون الجديد. وقد تم تكليف هذه المحكمة، التي تتخذ من وزارة العدل مقراً لها، بمحاكمة المدنيين والعسكريين على السواء في التهم المتعلقة بـ"الإرهاب".

قال محام سوري، سبق له الترافع عن متهمين أمام تلك المحكمة، لـ هيومن رايتس ووتش إن موكليه اتهموا بمساعدة "الإرهابيين" أو الاضطلاع بـ "أعمال إرهابية" على خلفية توزيعهم مساعدات إنسانية والمشاركة في مظاهرات. وبناءً على أبحاثه، يقدر المحامي أن الحكومة أحالت إلى محكمة مكافحة الإرهاب، حتى منتصف يونيو/حزيران، ما لا يقل عن 50 ألف شخص.

قال محام ثان يترافع عن محتجزين سياسيين في دمشق لـ هيومن رايتس ووتش إن محكمة مكافحة الإرهاب تنظر في قضايا ما لا يقل عن 35 ألفاً من المحتجزين السياسيين غير المنادين بالعنف. وبناءً على مراجعته للقضايا المنظورة أمام المحكمة، يعتقد هذا المحامي أن الحكومة أنشأتها خصيصاً لاستهداف المعارضة. وقد قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة برأت في تقديره ما يقرب من ستة آلاف محتجز، وأدانت 10 آلاف آخرين. وبحسب تقديراته، ينتظر 19 ألفاً آخرين توجيه الاتهامات، أو ينتظرون الرد عليها أمام المحكمة.

يعرّف القانون الجديد الإرهاب بأنه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته". واستخدام تعبير "مهما كان نوع هذه الوسائل" يتيح للحكومة إلصاق صفة الإرهاب بأي فعل تقريباً.

تنص المادة 8 على الأشغال الشاقة المؤقتة لباقة من الجرائم الأخرى المتعلقة بـ"الإرهاب"، تشمل توزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها.

وتعرف المادة 1 "تمويل الإرهاب" بأنه كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو "الأشياء الأخرى" بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي، ويعاقب عليه أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة.

أما المادة 2 من قانون رقم 22 المؤسس لمحكمة مكافحة الإرهاب فتنص على تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة، يكون أحدهم عسكرياً. وتمنح المادة 3 لممثل الادعاء بالمحكمة سلطة تقديرية لإحالة جرائم أخرى لا تتعلق بالإرهاب إلى المحكمة.

لا يحدد القانون بوضوح الإجراءات الحاكمة لعمل المحكمة، لكن إشاراته القليلة إلى المعايير الإجرائية تكشف عن عدد من بواعث القلق إزاء عدالة المحاكمات، تشمل عدم كفاية الإشراف وإجراءات الاستئناف. قال محام يترافع عن محتجزين أمام المحكمة، وأحد أقارب اثنين من المحتجزين، لـ هيومن رايتس وتتش إن المحكمة تقبل الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كأدلة.

تمنح المادة 7 للمتهم "حق الدفاع"، إلا أن محامياً يعمل أمام المحكمة قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحامين، في الممارسة، غير مسموح لهم بالاطلاع على ملفات موكليهم قبل أن يشرع قاضي التحقيق في استجوابهم. يحضر المحامي هذا الاستجواب، لكنه ممنوع من التدخل أثناءه. وبعد الاستجواب يقوم قاضي التحقيق إما بالإفراج عن المحتجز، أو الأمر باستمرار حبسه على ذمة المحاكمة، أو يحيل قضية المحتجز للمحاكمة. ولا يمكن للمحامي الاطلاع على ملف موكله إلا بعد أن يصدر قاضي التحقيق قراره.

تنص المادة 7 أيضاً على عدم تقيد المحكمة بإجراءات المحاكمة المعيارية، فعلى سبيل المثال، لا تلتزم المحكمة بإجراء محاكمات مفتوحة ـ وهو الإجراء المعياري في المحاكمات الجنائية، الملزم بموجب القانون الدولي كمعيار لكافة المحاكمات. كما أن إخفاق القانون في تحديد إجراءات المحاكمة يمنح المحكمة فعلياً سلطة تقديرية كاسحة في تحديد إجراءاتها.

تنص المادة 5 على أنه بدلاً من إجراءات الاستئناف الجنائية المعيارية، لا يجوز للمتهم الطعن على أحكام المحكمة إلا أمام فرع متخصص من محكمة النقض. وبحسب محام يعمل أمام المحكمة، لم ينجح محتجز قط، حتى يونيو/حزيران 2013، في استئناف أي حكم من أحكامها. وفي حالة المحاكمات الغيابية، تنص المادة 6 على عدم تمتع المتهم بالحق في إعادة المحاكمة ما لم يسلم نفسه طواعيةً.

قال محام يترافع عن أشخاص أمام المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش إن حكماً غيابياً بالإعدام قد صدر بحق شخصين موجودين خارج البلاد حالياً.

وقال المحامي إنه رغم تمتع المتهمين بالحق في توكيل محام للدفاع والاطلاع على التهم الموجهة إليهم، وفي حضور محاميهم أمام المحكمة، إلا أن الأدلة الوحيدة المأخوذة عليهم في قضايا كثيرة كانت اعترافات منتزعة أثناء الاستجواب تحت الضغط أو التعذيب. يزعم المحتجزون في أحيان كثيرة أن أجهزة الأمن السورية قامت بتعذيبهم لانتزاع اعترافات، لكن المحكمة لا تحقق في هذه الاعترافات ولا ترفضها على أساس أنها منتزعة بالإكراه.

يخضع الأشخاص الذين يحاكمون أمام هذه المحكمة أيضاً لفترات مطولة من الاحتجاز على ذمة المحاكمة، في انتهاك ظاهر للقانون السوري. في 21 أبريل/نيسان 2011، تبنت الحكومة المرسوم التشريعي 55 الذي يقصر المدة التي يمكن فيها احتجاز شخص دون مراجعة قضائية على 60 يوماً في جرائم معينة، تشمل جرائم الإرهاب. قال العديد من المحتجزين السابقين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم احتجزوا لمدد تتجاوز الستين يوماً بكثير دون مراجعة قضائية.

المحاكم العسكرية الميدانية
منذ بدأت انتفاضة مارس/آذار 2011، اعتمدت السلطات السورية أيضاً وبشكل متزايد على مكون سابق من مكونات النظام القضائي السوري، وهو المحاكم العسكرية الميدانية، لملاحقة المدنيين من المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين. والنظام الأساسي المؤسس لتلك المحاكم، وهو المرسوم التشريعي رقم 109، المعمول به في 17 أغسطس/آب 1968، يمنح وزير الدفاع سلطة إنشاء تلك المحاكم العسكرية الميدانية في زمن الحرب. في 1980 تم تعديل المرسوم 109 بحيث يدرج تعريفاً أكثر اتساعاً لـ"زمن الحرب"، يشمل "الاضطرابات الداخلية" (المادة 25). ونتيجة لهذا استغلت الحكومة تلك المحاكم أثناء انتفاضة الإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن العشرين. تناقص عدد تلك المحاكم فيما بعد، لكنها تكاثرت لاحقاً بعد أن بدأت انتفاضة 2011.

قال محام يترافع عن متهمين أمام تلك المحاكم لـ هيومن رايتس ووتش إنها تملك الاختصاص في مجموعة من الجرائم، بما فيها تلك المبينة في قانون مكافحة الإرهاب، كما ادعت أيضاً الاختصاص في مخالفات أخرى لقانون الجنايات، مثل التجسس والاحتجاج والقتل.

يقدر المحامي أن المسؤولين، منذ بدء الانتفاضة، أحالوا أكثر من 10 آلاف شخص إلى هذه المحاكم، لكنها حكمت على أقل من مئة منهم. وبقدر علمه، تمت إدانة جميع المدعى عليهم أمام المحكمة. في قضية واحدة، برأت المحكمة محتجزة استفادت من عفو رئاسي صدر بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2013، لكن بدلاً من الإفراج الفوري عنها، نقلها المسؤولون إلى مقر احتجاز تابع لأمن الدولة واحتجزوها حتى 17 يوليو/تموز، حين أفرج عنها أخيراً.

تختص المحاكم العسكرية الميدانية بأفراد القوات المسلحة وبالمدنيين أيضاً، مما يثير إشكالية بسبب الطبيعة العسكرية لتلك المحاكم. تتكون هيئة المحكمة من 3 قضاة، كلهم من داخل تسلسل القيادة العسكري ويخضعون للانضباط العسكري. يحمل رئيس هيئتها رتبة لا تقل عن رتبة الرائد، بينما ينبغي للقاضيين الآخرين ألا تقل رتبتهما عن نقيب. كما أن ممثل الادعاء في المحكمة بدوره عضو في القوات المسلحة ويعينه وزير الدفاع (المادة 4).

تحتوي المادة 5 من نظام تلك المحاكم الأساسي على عبارة تعفيها من شروط الإجراءات القضائية المعيارية. لا يسمح للمتهمين الماثلين أمام تلك المحاكم بتمثيل قانوني، ولا يسمح لذويهم بالاستعلام عن قضاياهم. وقرارات المحكمة نهائية، وتشرح المادة 4 عدم وجود آلية للاستئناف. تنص المادة 8 على أن وزير الدفاع والرئيس وحدهما يستطيعان تخفيف الأحكام الصادرة عن المحكمة. كما تشترط المادة 8 من المرسوم التشريعي 109 موافقة الرئيس على كافة أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة. إلا أن تقرير اًمن عام 2004 للجنة السورية لحقوق الإنسان يقول إن عمليات الإعدام كانت تنفذ، في الممارسة، دون السعي إلى موافقة الرئيس.

لا يحدد النظام الأساسي للمحاكم العسكرية الميدانية مكاناً محدداً لإجراءات المحكمة، لكن جلساتها تتم في أحيان كثيرة في مركز الشرطة العسكرية بقابون وسجون صيدنايا وتدمر والمزة، حيث يكثر احتجاز المتهمين. كما يحتجز البعض أيضاً في سجن عدرا المركزي بدمشق.

مفقودون داخل الثقب الأسود السوري لأنهم أدّوا عملهم

قامت الحكومة السورية بتعذيب وإخفاء نشطاء سياسيين سلميين وصحفيين وعاملين بالمساعدات الإنسانية وأطباء ومحامين. هذه هي حكاياتهم.

  • نشطاء سياسيون سلميون
    متظاهرة سورية تشارك في تظاهرة تدعو الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، أمام السفارة السورية في عمان بالأردن.
    © Reuters 2013
    متظاهرة سورية تشارك في تظاهرة تدعو الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، أمام السفارة السورية في عمان بالأردن. © Reuters 2013
    نشطاء سياسيون سلميون

    منذ الأيام الأولى من انتفاضة مارس/آذار 2011 وقوات الأمن السورية تستهدف النشطاء السياسيين المشاركين في تنظيم المظاهرات وتصويرها والسير معها ونشر التقارير عنها. قامت قوات الأمن بعمليات إخفاء قسري للنشطاء، واحتجزتهم تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي، وعذبتهم وأساءت معاملتهم، وأخضعتهم لمحاكمات غير عادلة. وفي بعض الحالات قام رجال الأمن أيضاً باحتجاز أقاربهم وإساءة معاملتهم، عقاباً للمستهدفين الأساسيين أو لإقناعهم بتسليم أنفسهم.

  • صحفيون ومدافعون عن حرية التعبير
    أيمن السهلي مصور رويترز بعد أن أصابته رصاصة قناص في القدم فيما كان يصور عند الجبهة في حلب، سوريا.
    2013 © Reuters
    أيمن السهلي مصور رويترز بعد أن أصابته رصاصة قناص في القدم فيما كان يصور عند الجبهة في حلب، سوريا. 2013 © Reuters
    صحفيون ومدافعون عن حرية التعبير

    ما زالت سوريا أحد أخطر الأماكن في العالم على المشتغلين بالصحافة من محترفين ومواطنين، وعلى الفنيين الإعلاميين، ونشطاء الإنترنت، ومن يدافعون عن حرية التعبير. في 2012 صنفت لجنة حماية الصحفيين سوريا كأخطر بلد على الصحفيين عند قيامهم بعملهم. وفي 2013 احتلت سوريا المركز 176 من 179 بلداً في مؤشر "مراسلون بلا حدود" العالمي لحرية الصحافة. ويعكس هذا الترتيب المتدني عدد الصحفيين ونشطاء الإنترنت الـ143 المقتولين في سوريا في 2012، حين اختارت مراسلون بلا حدود سوريا كأخطر بلدان العالم على الصحفيين. تقدر مراسلون بلا حدود أنه منذ بدء الانتفاضة في مارس/آذار 2011، قامت الحكومة بحبس ما لا يقل عن 150 صحفياً من المحترفين والمواطنين. كما استهدفت الحكومة غيرهم ممن أبدوا المعارضة أو روجوا لحرية التعبير.

  • عاملون بالمساعدات الإنسانية
    2013 © Private
    2013 © Private
    عاملون بالمساعدات الإنسانية

    قامت الحكومة السورية باعتقال عمال المساعدات الإنسانية تعسفياً، وإخفائهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، كما أخضعتهم لمحاكمات غير عادلة بسبب ما يقدمونه من خدمات. وفي هذا انتهاك لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الحكومة بإتاحة حرية الحركة لعمال الإغاثة، لتوزيع المساعدات على المحتاجين. وقد تسبب البرنامج الحكومي لاستهداف عمال الإغاثة في عرقلة توصيل المساعدات إلى أشد السوريين احتياجاً.

  • أطباء ومحامون
    أطباء يعالجون رجلاً أصيب بما قال نشطاء إنه قصف من النظام السوري لقرية كفر رومية جنوبي إدلب قرب معرة النعمان، في عيادة ميدانية على الحدود السورية التركية.
    2013 © Reuters
    أطباء يعالجون رجلاً أصيب بما قال نشطاء إنه قصف من النظام السوري لقرية كفر رومية جنوبي إدلب قرب معرة النعمان، في عيادة ميدانية على الحدود السورية التركية. 2013 © Reuters
    أطباء ومحامون

    أجرت الحكومة السورية أيضاً عمليات اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب وإساءة معاملة بحق الأطباء والمحامين الذين يقدمون المساعدة للجرحى والمحتجزين، وأخضعتهم لمحاكمات غير عادلة. وقد دأب المحامون العاملون لصالح المحتجزين السياسيين في سوريا على إبلاغ هيومن رايتس ووتش حينما كانت الحكومة تحتجز أطباء وممرضات وغيرهم من أوائل المستجيبين بسبب عملهم، الذي يشمل مساعدة المتظاهرين الجرحى. وقد تم استهداف المحامين أنفسهم لدفاعهم عن حقوق المحتجزين السياسيين والعمل على توثيق الانتهاكات.

  • غادة وسوسن العبّار، محامية - عاملة بالمستشفى
    غادة وسوسن العبّار، محامية - عاملة بالمستشفى

    اعتقلت قوات الحكومة غادة وسوسن العبار معاً في 21 ديسمبر/كانون الأول 2012 ببلدة داريا على أطراف دمشق. كانت غادة، وهي محامية عمرها 31 سنة، تعمل مع مجموعة من محامين آخرين بأمل إنشاء منظمة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. أما أختها سوسن، 30 سنة، فكانت تعمل بوظيفة إدارية في مستشفى داريا الوطني. وكانت السيدتان قد اختبأتا عند سماعهما بأن قوات الأمن تبحث عنهما بسبب مشاركتهما في أنشطة سياسية سلمية.

    يبدو أن قوات الأمن كانت قد نصبت فخاً للأختين باستغلال والدة صديقة لهما. قال قريب لهما خارج سوريا لـ هيومن رايتس ووتش: "اتصلت السيدة بغادة وطلبت مقابلتها مع سوسن بحديقة داريا العامة". وعند وصول السيدتين إلى الحديقة اعتقلهما عناصر الأمن وأخذوهما، كما قال. قالت والدة الصديقة فيما بعد لعائلة العبار إن قوات الأمن هددتها بتعذيب ابنتها، التي احتجزت في توقيت أسبق من نفس الشهر، ما لم تساعدهم في الإمساك بالسيدتين الأخريين.

    قال محتجزون سابقون للعائلة إنهم أرسلوا الأختين إلى فرع الخطيب بدمشق، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم. منذ نقل الشقيقتين إلى سجن عدرا المركزي بدمشق تم السماح لعائلتهما بزيارات قصيرة. مثلت السيدتان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في يونيو/حزيران لكن لم يصدر حكم عليهما.

    قال قريبهما: "وضعهما القانوني محير، فهما محتجزتان تعسفياً رغم قضاء الستين يوماً التي جعلها القانون حداً أقصى لمدة الاحتجاز الإداري. قدمت عائلتهما التماسات للسلطات للإفراج عنهما، لكنها لم تتلق أي رد".

    وقال قريبهما أيضاً: "إننا في أشد القلق على حالتهما النفسية. لم نكن نتوقع احتجازهما لمدة طويلة. نحن الآن ننتظر. والبيت مختلف بدونهما". 

  • محمد عطفة - عامل بالمساعدات الإنسانية
    محمد عطفة - عامل بالمساعدات الإنسانية

    بعد شهور في الاحتجاز، كان محمد عطفة البلغ من العمر 20 عاماً قد صار شخصاً آخر حين التقى بمحتجز آخر من مسقط رأسه، حمص. كان محمد قد تدهور ذهنياً وبدنياً إلى حد أنه لم يعد يتعرف على المحيطين به، كما قال المحتجز الذي أفرج عنه لأصدقاء محمد. قال أحد هؤلاء الأصدقاء: "لقد قال لنا إن محمد فقد الذاكرة".

    في 3 فبراير/شباط 2013، قام مسؤولون يظن أفراد عائلة محمد أنهم من عناصر المخابرات العسكرية باعتقاله عند نقطة تفتيش في بلدته حمص.

    كان محمد يتطوع لمساعدة الأطفال في برنامج الدعم النفسي التابع للهلال الأحمر العربي السوري. يستخدم البرنامج اللعب وسرد القصص، ضمن أساليب أخرى، للمساعدة على شفاء الأطفال من الصدمات والكرب النفسي. وكان محمد عضواً متفانياً في الهلال الأحمر، معروفاً في أنحاء المدينة بدماثة الخلق والالتزام بمساعدة الأطفال.

    قال المحتجز المفرج عنه حديثاً إن محمد تمكن من الغمغمة بسؤال واحد حينما رآه، فقد سأله "أما زال المتجر مفتوحاً؟". كان يقصد متجر أبويه، الذي كان يعمل فيه بدوره، بحثاً عن خبر يفيد بأنهما على قيد الحياة وبخير.

    نقل الأصدقاء الخبر إلى والدي محمد، اللذين كانا يتلهفان على خبر يفيد ببقاء ابنهما على قيد الحياة. لكنهما تحطما حين علما بتدهوره. كانت أنباء حالته تسبب لهما ألما "مبرحا"، كما قال الصديق.

  • محمد نور الشمالي - ناشط سلمي
    محمد نور الشمالي
    © 2013 private
    قامت قوات الأمن باعتقال محمد نور الشمالي البالغ من العمر 19 سنة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2012، بينما كان يجتاز بوابات جامعة حلب حيث كان يدرس.
    محمد نور الشمالي © 2013 private
    محمد نور الشمالي - ناشط سلمي

    قامت قوات الأمن باعتقال محمد نور الشمالي البالغ من العمر 19 سنة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2012، بينما كان يجتاز بوابات جامعة حلب، كما قال أحد أصدقائه لـ هيومن رايتس ووتش. كان محمد وصديق ثاني في الطريق لإجراء مقابلات مع نازحين داخليين سوريين يلوذون بالسكن الجامعي. ومن خلال تلك المقابلات وثق محمد انتهاكات قامت بها الحكومة السورية، وكان يتناقش فيما توصل إليه بانتظام مع وسائل الإعلام العالمية. كانت قوات الأمن، وبينها عناصر من المخابرات العسكرية، قد انتشرت في الجامعة بعد موجة من المظاهرات الطلابية في 2012، واحتجزت الشابين.

    كان محمد عند اعتقاله يحمل حاسبه المحمول وكاميرا في حقيبته. ويخشى صديقه أن تكون مقاطع فيديو لمقابلاته الإعلامية مخزنة على حاسبه قد عرّضت محمد للخطر أثناء استجوابه. وتخشى عائلة محمد أن يكون قد اعترف تحت وطأة التعذيب بالمشاركة في مظاهرات، وأن تقوم قوات الأمن بمعاقبة محمد وعائلته.

    قال أحد أقارب محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلة علمت باعتقاله من طلاب آخرين شهدوا الواقعة. بعد مضي أكثر من 8 شهور على اعتقال محمد، ما زالت عائلته لا تعرف أين تحتجزه قوات الأمن ولا سبب الاحتجاز. يشعر والد محمد البالغ من العمر 49 سنة بقلق شديد عليه: فهو يبحث عن غيره من المفرج عنهم ويزورهم بأمل أن يعرفوا شيئاً عن ابنه.

    قال محتجز أفرج عنه مؤخراً للعائلة إنه شاهد محمد في مقر للاحتجاز تديره المخابرات العسكرية في دمشق، رغم أن شخصاً آخر أخبر العائلة من قبل بأنه شاهده في فرع المخابرات العسكرية بحلب. قال أحد أقاربه: "قال الشخص الذي رآه في حلب إنه تعرض للتعذيب، وقال الذي رآه في دمشق إنه فقد الكثير من وزنه". وهذا كل ما تعرفه العائلة.

  • عائلة شربجي - نشطاء سلميون
    يحيى شربجي
    © 2013 private
    يعرف يحيى الشربجي في بلدة مسقط رأسه داريا بلقب "أبو الورد"، لأنه هو، كما قال أصدقاؤه وأقاربه، صاحب فكرة تقديم الزهور إلى أفراد قوات الأمن أثناء الأيام الأولى من الانتفاضة. وسرعان ما بدأ يحيى، 34 سنة، يقدم للجنود زجاجات الماء في أيام الانتفاضة الأولى. . في 6 سبتمبر/أيلول 2011، قام أشخاص يعتقد أحد الشهود أنهم من رجال المخابرات الجوية باعتقال يحيى وأخيه محمد البالغ من العمر 43 سنة.
    يحيى شربجي © 2013 private
    عائلة شربجي - نشطاء سلميون

    يحيى شربجي - ناشط سياسي سلمي

    يعرف يحيى الشربجي في بلدة مسقط رأسه داريا بلقب "أبو الورد"، لأنه هو، كما قال أصدقاؤه وأقاربه، صاحب فكرة تقديم الزهور إلى أفراد قوات الأمن أثناء الأيام الأولى من الانتفاضة. وسرعان ما بدأ يحيى، 34 سنة، يقدم للجنود زجاجات الماء في الأيام الحارة.

    قبل أكثر من عشر سنوات، انضم يحيى إلى شباب داريا لدراسة مبادئ اللاعنف، وتولي مشروعات من قبيل تنظيف الشوارع وحملات مناهضة التدخين والفساد. ومع بدء الانتفاضة في مارس/آذار 2011، احتج أعضاء شباب داريا سلمياً على أساليب الحكومة. في 6 سبتمبر/أيلول 2011، قام أشخاص يعتقد أحد الشهود أنهم من رجال المخابرات الجوية باعتقال يحيى وأخيه محمد البالغ من العمر 43 سنة، وزميله في أعمال البناء وعضوية شباب داريا، من منزل آمن كانوا يستخدمونه لعقد الاجتماعات. اعتقلت قوات الأمن أيضاً ثلاثة آخرين من أعضاء شباب داريا في ذلك اليوم، بينهم قائد المظاهرات البارز غياث مطر، الذي قتل رهن الاحتجاز وأعادت قوات الأمن جثته إلى ذويه بعد أربعة أيام.

    محمد شربجي - ناشط سياسي سلمي

    قالت زوجته أماني: "زوجي محمد ناشط سلمي، ضد العنف دائماً، ولم يروج لاستخدام القوة ولو لحظة. عندنا أربعة أطفال، وكان عمر الأصغر 10 شهور حينما اعتقلت قوات الأمن محمد. كيف تبني صورة الأب أمام رضيع لا يملك أية ذكرى عنه؟"

    احتجزت قوات الأمن هؤلاء الرجال بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير مؤكدة منذ اعتقالهم، وما زالت أماكنهم وأوضاعهم القانونية غير واضحة. قال نزيل سابق بسجن صيدنايا لأحد أقارب محمد ويحيى إنه رأى الأخوين هناك في 2013، رغم أن سلطات السجن رفضت أن تؤكد وجودهم به. وقال شخص آخر من الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلة تقدمت في مارس/آذار بطلب لمركز الشرطة العسكرية في قابون لزيارة سجن صيدنايا، لكن المسؤولين رفضوا الطلب.

    قالت أماني: "شعور سيئ أن تعرفي باعتقال زوجك، لكن عدم معرفة مكانه والعجز عن رؤيته شيء فظيع".

     

    مازن شربجي - ناشط سياسي سلمي

    قامت عناصر أمنية باحتجاز آخرين من أفراد الأسرة، ينتمون بدورهم إلى شباب داريا. في 15 أغسطس/آب 2011، اقتحم رجال المخابرات الجوية منزل مازن الشربجي واعتقلوه، كما هددوا باحتجاز زوجته أيضاً، بحسب أحد الشهود.

    كان مازن، وهو وسيط عقاري وصاحب مكتبة، يصنع لافتات تطالب بالسلم وتنادي بسلمية الاحتجاجات، في الشهور الأولى للانتفاضة السورية. أثناء المواجهات مع القوات الحكومية كان مازن يساعد المتظاهرين الجرحى على إيجاد مكان آمن لتلقي العلاج الطبي، ويعتقد أقاربه أن عناصر الأمن احتجزوه عقاباً له على هذه الأنشطة في المعارضة السلمية.

    من خلال الاتصالات الشخصية، تمكنت العائلةأخيراً من تحديد مكان مازن في صيدنايا في يوليو/تموز 2012، وزارته هناك ثلاث مرات، أولاها في رمضان في الصيف ثم في سبتمبر/أيلول. قال أحد أقارب مازن المقربين الذين زاروه إنه كان يبدو في حالة من التعب الشديد وقد فقد بعض وزنه.

    أثناء الزيارة الثانية، قال مازن لعائلته إنه مثل أمام محكمة عسكرية ميدانية يوم 3 سبتمبر/أيلول ووقع على وثيقة دون أن يعرف محتواها. لم يسمح لمحامي مازن بحضور إجراءات المحاكمة. وقال قريب لمازن تحدث معه عن الإجراءات إنه لم يجر تقديم أدلة سوى شهادة اثنين من المحتجزين بأن مازن ناشط. قالت زوجتا هذين المحتجزين فيما بعد لأقارب مازن إن زوجيهما اعترفا تحت وطأة التعذيب. لم يقم أحد بإبلاغ مازن بالتهم الموجهة إليه، ولا تعرف عائلته ما الذي وقع عليه مازن، أو ما إذا كان قاضي قد أصدر حكماً في قضيته.

    قال أحد الأقارب المقربين إن عائلة مازن قدمت ما لا يقل عن خمس طلبات لرؤيته إلى وزارة العدل ومركز الشرطة العسكرية في حي قابون بدمشق، اللذين ظن الأقارب إنهما يملكان معلومات عنه. رفض المسؤولون الطلبات دون إبداء أسباب.

    قال قريب مازن، "كيف نشرح لابن مازن البالغ من العمر 4 سنوات لماذا لا يعود أبوه للبيت في المساء؟ ذلك الطفل لا يدرك معنى احتجاز ناشط، لكنه يسأل عن أبيه باستمرار ويتساءل لماذا لا يمكنه رؤيته".

    نبيل شربجي - ناشط سياسي سلمي

    اعتقلت قوات الأمن فرداً آخر من أبناء العمومة هو نبيل الشربجي، وهو عضو آخر بشباب داريا، قبل أن يتمكن من تحقيق حلمه والزواج من خطيبته، بحسب أحد أفراد العائلة. كان نبيل يكتب، بصفته صحفياً، عن الحاجة إلى مكافحة الفساد وتشجيع حرية التعبير، ويدعو الناس إلى تبادل الأفكار عبر النقاش.

    قال أحد أفراد العائلة إن نبيل، 29 سنة، كان يتظاهر احتجاجاً على احتجاز نشطاء أمام وزارة الداخلية في دمشق، حين اعتقلته قوات الأمن لأول مرة يوم 16 مارس/آذار 2011. وأفرجت عنه بعد 17 يوماً، لكنها عاودت اعتقاله يوم 26 فبراير/شباط 2012 من نقطة تفتيش تابعة للمخابرات الجوية في حي الثورة بداريا، بينما كان يقود سيارته إلى منزل أحد الأصدقاء. قام اثنان من أصدقاء نبيل الذين كانوا معه في ذلك اليوم بإبلاغ عائلته باعتقاله.

    قال محتجزون سابقون لعائلة نبيل إنهم رأوه في مقر الاحتجاز التابع للمخابرات الجوية في المزة، وإن المسؤولين نقلوه في فبراير/شباط 2012 إلى عدرا. قال بعض أفراد عائلة نبيل، ممن تمكنوا من زيارته مرة واحدة في عدرا، حيث لم يزل هناك، إن وضعه القانوني غير واضح. وقال مسؤلون لنبيل إنه سيواجه المحاكمة أمام محكمة عسكرية ميدانية، لكنه لم يقابل قاضياً ولا تم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه.

    تحديث : قال أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد تم نقله في 17 فبراير/شباط إلى سجن  صيدنايا بعد عرضه أمام قاض في المحكمة العسكرية في القابون في ديسمبر/كانون الأول. رفضت قوات الأمن في سجن صيدنايا  في كانون الاول طلب أسرته زيارة نبيل شربجي هناك.

     

    قال أحد أفراد العائلة: "نحن جميعاً في انتظار نبيل. أمي المسنة مريضة، لكنها تقول إنها تحاول التماسك حتى تراه. وخطيبته تتجمل بالصبر، وتستمد القوة من حلم الاقتران بنبيل. حمداً لله أننا استطعنا زيارته في عدرا ورأينا بأعيننا أنه ما زال حياً. لا نملك سوى الصبر والأمل الذي يجعلنا نواصل حتى نراه وسطنا ثانية". 

  • حسين عيسو - ناشط سلمي
    © 2013 Private
    قبل الانتفاضة السورية الراهنة، كان حسين عيسو، 65 سنة، يعمل على حماية المزارعين المحليين في محافظة الحسكة شمال شرقيّ سوريا من بيع الأراضي الزراعية للحكومة، وكان قد طلب مقابلة الرئيس بشار الأسد لمناقشة بيع الأراضي. رفض الرئيس المقابلة، فقام حسين، وهو مهندس اتصالات كردي متقاعد، بقيادة مظاهرة في أواخر أغسطس/آب 2011 أمام مكتب النائب العام في الحسكة تطالب بالإفراج عن النشطاء السلميين، من الأكراد والعرب...
    © 2013 Private
    حسين عيسو - ناشط سلمي

    قبل الانتفاضة السورية الراهنة، كان حسين عيسو، 65 سنة، يعمل على حماية المزارعين المحليين في محافظة الحسكة شمال شرقيّ سوريا من بيع الأراضي الزراعية للحكومة، وكان قد طلب مقابلة الرئيس بشار الأسد لمناقشة بيع الأراضي. رفض الرئيس المقابلة، فقام حسين، وهو مهندس اتصالات كردي متقاعد، بقيادة مظاهرة في أواخر أغسطس/آب 2011 أمام مكتب النائب العام في الحسكة تطالب بالإفراج عن النشطاء السلميين، من الأكراد والعرب على السواء. اعتقلت عناصر أمنية حسين أثناء المظاهرة، لكنها أفرجت عنه سريعاً. وفي مساء 2 سبتمبر/أيلول 2011، اتصل شخص قال إنه من المخابرات الجوية بحسين هاتفياً وقال إنه ينتظره في منزله. أخّر حسين عودته إلى بيته حتى الثانية صباحاً، لكن عناصر الأمن اعتقلوه عند وصوله، وهو محتجز منذ ذلك الحين.

    قال رجل، كان محتجزاً مع حسين ثم أفرج عنه، للعائلة إن المسؤولين نقلوا حسين إلى فرع المخابرات الجوية في حي المزة بدمشق في ديسمبر/كانون الأول 2012. كما قال الرجل إنه حين رأى حسين كان النصف السفلي من جسمه مشلولاً. وقال المحتجز السابق للعائلة إن طبيباً فحص حسين أثناء الاحتجاز وشخّص إصابته بتلف عصبي شوكي، لم يكن مصاباً به من قبل. تشعر العائلة بقلق شديد على صحته، فقد خضع لجراحة في القلب، وكان قبل احتجازه يعاني من إصابة في الغضروف بظهره، كما قال أخوه. قال الأخ، "نحن لا نعرف شيئاً عنه".

    طاف أحد أقارب حسين على سلطات مختلفة ـ نائب الحسكة العام، ومحافظ الحسكة، والمخابرات الجوية ـ لطلب تصريح بالزيارة، ولم يلق إلا الرفض المتكرر.

    قال أفراد بقوات الأمن في القمشلي بشرق سوريا لفرد آخر من أقارب حسين إن حسين لم يفرج عنه لأنه رفض التوقيع على وثيقة لإبداء الندم على نشاطه السياسي. قال بشار شقيق حسين، "حسين مفكر حر. ينادي بالمساواة بين السوريين، ولا يفرق بين الأكراد والعرب، ولا يعارض سوى التطرف الديني".

    في يناير/كانون الثاني 2013، رتبت عائلة حسين مظاهرة أمام مكتب النائب العام في الحسكة تطالب بالإفراج عنه، وكان هذا عين المكان الذي اعتقله منه عناصر الأمن وهو يتظاهر بشجاعة للإفراج عن غيره من النشطاء السلميين. 

  • خيرو وإسلام الدباس - ناشطان سلميان
    خيرو الدباس (إلى اليسار) وابنه إسلام البالغ من العمر 23 عاماً
    2013 © Private
    خيرو الدباس (إلى اليسار) وابنه إسلام البالغ من العمر 23 عاماً 2013 © Private
    خيرو وإسلام الدباس - ناشطان سلميان

    كان إسلام الدباس قد شارك في مظاهرات سلمية في داريا، في ريف دمشق، حيث كان الناس في أشهر الانتفاضة الأولى يقدمون الماء والزهور للجيش وقوات الأمن التي كانت تحاول فضّ المظاهرات. واليوم يعتبر شقيقه محمد أنه محظوظ لأن إسلام وأباه، خيرو، "محتجزان فقط وليسا ميتين".

    قال محمد، "كنا نريد إرسال رسالة: أن هذه المظاهرات سلمية. لم يفعل أبي وأخي شيئاً سوى المطالبة السلمية بالعدل والحرية".

    اعتقل خيرو من منزل أحد أصدقائه في داريا في مطلع يوليو/تموز 2011، على يد أشخاص يعتقد أحد الشهود أنهم من عناصرالمخابرات الجوية التي كانت تشرف على عمليات الاعتقال في المنطقة. قال هؤلاء العناصر لخيرو إنهم سيفرجون عنه إذا تعهد بعدم المشاركة في المظاهرات، وإذا سلم ابنه إسلام البالغ من العمر 23 عاماً نفسه للسلطات، وهي الشروط التي رفضها الأب. بعد قضاء 3 شهور محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في أحد أفرع المخابرات الجوية، و3 شهور بسجن صيدنايا العسكري في دمشق، نقلته السلطات إلى سجن عدرا المركزي في دمشق، كما قال لأفراد عائلته حين تمكنوا من زيارته أخيراً.

    أثناء محاكمة خيرو أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، لم يقم القاضي بفحص الأدلة المقدمة ولا استدعى شهوداً، كما لم يسمح لمحاميه بتقديم دفاعه. أدانته المحكمة بتهمة "المشاركة في مظاهرات والتحريض عليها" وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وهي العقوبة التي بدأ يقضيها في سجن عدرا في يناير/كانون الثاني 2013.

    وكان إسلام، أكبر أبناء خيرو الخمسة، يدرس الهندسة في السنة الجامعية الثانية، حين اعتقلته قوات الأمن يوم 22 يوليو/تموز 2011، بعد احتجاز أبيه بقليل. كان إسلام قد نظم قبل اعتقاله مظاهرات سلمية كجزء من مجموعة "شباب داريا" التي احتجز الكثير من نشطائها السلميين. يظهر إسلام في كثير من الصور الملتقطة أثناء المظاهرات وهو يوزع زجاجات المياه على أفراد الجيش والمتظاهرين على السواء. تمكنت عائلته من زيارته مرة واحدة في صيدنايا، منذ عام، لكن الحكومة لم تقدم أية معلومات عن مكانه أو حالته منذ ذلك الحين، كما رفضت طلبات الأقارب بالزيارة.

    قال محمد: "تغيرت حياتنا تماماً منذ اعتقال أبي وأخي. إننا ننتظرهما منذ عامين. المنزل صامت وحزين بدونهما. كأن سحابة من الحزن ابتلعت أسرتي، ونحن ندعو الله للإفراج عنهما".

    حملة لإخلاء سبيل إسلام الدباس

     

     

    أعمال منظمات أخرى

    http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=893:syria-enforced-disappearance-and-risk-of-torture-of-eight-syrian-nationals-&catid=36:communiqu&Itemid=198

    http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/young-syrian-activists-held-amid-widespread- repression-2011-08-15

  • عبد الأكرم السقا - ناشط سلمي
    عبد الأكرم السقا
    © 2013 Private
    عبد الأكرم السقا © 2013 Private
    عبد الأكرم السقا - ناشط سلمي

    عمل عبد الأكرم السقا لسنوات خطيباً بمسجد أنس بن مالك في داريا، وكان يعمل على تعزيز السلم والحرية دون انتقاد الحكومة السورية بشكل صريح. اعتقلته قوات الأمن يوم 15 يوليو/تموز 2011، وما زالت عائلته لا تعرف السبب حتى الآن.

    قالت أسماء ابنة عبد الأكرم: "أخذت قوات الأمن أبي من منزلنا. لا نعرف من أخذه، فكل قوات الأمن متشابهة في نظري. لم يكن مع من أخذوا أبي تصريحاً باعتقاله، ولم يشرحوا لنا لماذا يعتقلونه. ليست لدينا فكرة عما حدث لأبي منذ يوم اعتقاله".

    قال أحد الأشخاص للعائلة إنه قد يكون في صيدنايا، لكن المسؤولين لم يؤكدوا هذه المعلومات. قامت واحدة أخرى من بناته بزيارة كل الأفرع الأمنية في المنطقة تقريباً، لكن المسؤولين رفضوا الرد على أسئلتها.

    ليست هذه المرة الأولى لعبد الأكرم في الاحتجاز، فقد احتجزته عناصر أمنية لمدة شهرين حين أخفق في استعراض شارة الحداد الإلزامية في المسجد، المصحف، يوم وفاة الرئيس حافظ الأسد عام 2000. وفي 2003 قضى عبد الأكرم عقوبة الحبس لمدة 9 أشهر في صيدنايا بعد أن أدانته محكمة عسكرية ميدانية بتهمة الاحتجاج السلمي على الفساد.

    أصيبت زوجة عبد الأكرم بجلطة في المخ بعد اختفائه بأسابيع قليلة. قالت أسماء: "لقد تحسنت قليلاً الآن، لكنها ترفض مغادرة سوريا قبل الإفراج عن أبي". يحاول أبناء عبد الأكرم العشرة إبقاء أمهم مشغولة وبصحة جيدة بينما ينتظرون سماع أخبار عن أبيهم.

     

  • محمد مقداد - محامي وعامل بالمساعدات الإنسانية
    محمد مقداد - محامي وعامل بالمساعدات الإنسانية

    في ليلة 20 سبتمبر/أيلول 2012، اقتحمت قوات الأمن السورية منزل محمد مقداد في دمشق وفتشت كل حجراته، بحثاً عن أدوية كانوا يعتقدون أنه يوزعها على المتظاهرين المصابين برصاص الحكومة، كما قال أحد اقاربه المقربين ممن شهدوا المداهمة. لم يعثر عناصر الأمن على شيء، لكنهم اعتقلوا محمد رغم ذلك، بحسب أقوال قريبه، وتركوا عائلته في حالة من الترويع بحيث لم يجرؤ أبواه في البداية على مفاتحة السلطات للاستعلام عما حدث لابنهما.

    محمد، المولود في 1985، هو محام كان يتطوع مع الهلال الأحمر العربي السوري في عمليات الإغاثة المتعلقة بالحرب في لبنان المجاور سنة 2006. وحين بدأت الانتفاضة السورية في مارس/آذار 2011، ساعد محمد في توزيع الغذاء والأغطية وغيرها من الضروريات في أرجاء دمشق. في أوقات فراغه من العمل مع الهلال الأحمر، كان محمد يجمع الأموال والغذاء والأغطية من أصدقائه وأقاربه ويتجول في أنحاء المدينة لمساعدة الأشخاص الذين سبق له التعرف عليهم كمحتاجين.

    سمعت العائلة من مصدر مقرب من الحكومة أن محمد قد يكون الآن في سجن عدرا 1 وأنه سبق له قضاء بعض الوقت في فرع المخابرات العسكرية 215. ورغم عدم حصول العائلة على تأكيد رسمي أو دليل على حياة ابنها إلا أن هذه الكلمات القليلة عن مكانه منحتهم الأمل في بقائه على قيد الحياة.

    تتلهف والدة محمد على أي خبر عن ابنها، وتقول إنها ما زالت تسمع رنين ضحكته، التي وصفتها بأنها سخية ومن القلب. وما زالت تسمع نغمات غيتاره. رتب أشقاء محمد جدولاً بحيث يكون أحدهم بجوارها على الدوام، حتى لا تسمع أي خبر سيئ بمفردها. إنهم يعيدون في كل يوم سرد الحكايا القديمة عن أخيهم، وإعداد الخطط العائلية لحين الإفراج عنه.

  • خليل معتوق - محامي
    خليل معتوق - محامي

    في صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، كان أحد أصدقاء خليل معتوق يقوده بسيارته إلى عمله، حيث كانت مشاكل صحية تمنع المحامي البالغ من العمر 53 سنة من التنقل بمفرده. وعند الساعة 9:45 صباحاً، رد محمد ظاظا على مكالمة هاتفية من زوجته. وكان تلك هي المرة الأخيرة التي يتمكن فيها أحد من الاتصال بالرجلين. لقد اختفيا.

    قال صديق مقرب منه، ومحام بدوره: "عادة ما يستغرق خليل نحو 15 دقيقة للوصول إلى مكتبه. لكن هناك ما لا يقل عن 15 نقطة تفتيش على ذلك الطريق، تتبع أجهزة أمنية حكومية مختلفة".

    خليل هو المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ورئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين. وقد دافع عن العديد من النشطاء قبل الانتفاضة السورية وفي أثنائها، وشارك في تأليف نصوص عديدة عن العدالة واحترام الحريات الأساسية. قال محام يعمل على قضية خليل إنه كان قد استدعي من قبل إلى أفرع أمنية مختلفة بسبب عمله وأسفاره المتكررة. قال المحامي: "كان خليل كثير السفر بسبب صحته أيضاً. ونحن في غاية القلق من غياب الأخبار، ونشعر بأشد القلق على حالته الصحية؛ فخليل يتبع نظاماً دوائياً صارماً، يشمل حقناً يأخذها بانتظام في المستشفى".

    قال محتجز مفرج عنه لمحامي خليل إنه رآه بمقر الاحتجاز التابع لأمن الدولة في قطاع كفر سوسة بدمشق، إلا أن النائب العام السوري أنكر وجوده هناك ولم يقدم أية معلومات إضافية عن مكانه.

    يعتقد محامي خليل وعائلته أن قوات الأمن اختطفته، لكنهم لا يملكون معلومات عن هوية المسؤول بالتحديد. وتبدي العائلة أسفاً عميقاً على أن صديقه محمد، الذي لم يكن له أي نشاط سياسي، قد اختطف معه.

    أعمال منظمات شريكة:

    http://gc4hr.org/news/view/496

    http://www.fidh.org/Syria-Concern-following-the-12246

     http://www.fidh.org/SYRIA-Where-is-human-rights-lawyer-12913

    http://en.rsf.org/syria-free-peaceful-activists-24-10-2012,43581.html

    http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/006/2013/es/acc31f3c-95d0-4426-906d-fe6dd65413c5/mde240062013en.pdfOr http://ua.amnesty.ch/urgent-actions/2012/10/298-12/298-12-2?ua_language=en

     

  • أنس الشغري، ناشط سلمي
    أنس وصلاح الشغري
    © 2013 Private
    أنس وصلاح الشغري © 2013 Private
    أنس الشغري، ناشط سلمي

    في 14 مايو/أيار 2011، ولأسباب مجهولة، انقلب بعض أصدقاء أنس الشغري وأحد أقاربه عليه، فأبلغوا قوات الأمن عن نشاطه. واعتقل عناصر المخابرات العسكرية أنس البالغ من العمر 24 عاماً في مدينة المراح بمحافظة طرطوس، على ساحل البحر المتوسط. اعترف قريب أنس فيما بعد بتورطه في الاعتقال.

    منذ الاعتقال، لم تقدم الحكومة لعائلة أنس أية معلومات عن مكانه، كما قال إبراهيم شقيقه: "لقد سألهم أبواي مرات عديدة".

    كان أنس، طالب الاقتصاد بجامعة اللاذقية، ينظم مظاهرات سلمية في مسقط رأسه بانياس، وقد أجرى مقابلات عديدة مع وسائل إعلام عالمية باستخدام اسمه الحقيقي.

    قدم محتجزون سابقون للعائلة معلومات منقوصة عن مكان أنس: احتجز أنس في البداية بفرع المخابرات العسكرية في طرطوس، كما قال محتجز سابق؛ ثم شوهد في فرع فلسطين للمخابرات العسكريةفي دمشق، كما أفاد محتجز آخر.

    وفي 2012 قال أحد أصدقاء العائلة المفرج عنهم مؤخراً لوالدي أنس إنه رآه في صيدنايا.

    وفي 4 أغسطس/آب 2012، قام عناصر من فرع الأمن السياسي في بانياس باحتجاز صلاح، شقيق أنس البالغ من العمر 19 عاماً والطالب بمدرسة ثانوية. تفترض العائلة أن عناصر الأمن احتجزت صلاح للضغط على أنس.

    أوقفت قوات الأمن صلاح عند نقطة تفتيش وطلبت منه الذهاب إلى فرعهم للاستجواب، كما قال إبراهيم. "ولم يعد قط".

    قال محتجزون سابقون للعائلة إنهم شاهدوا صلاح، لكن المسؤولين لم يؤكدوا مكانه قط. قال محتجز سابق إنه رآه بفرع المخابرات العسكرية بمدينة طرطوس. وقال آخر إنه رآه في فرع فلسطين للمخابرات العسكريةفي دمشق، ووصفه بأن صحته سيئة لدرجة مقلقة. قال إبراهيم، "قالوا لنا إنه تعرض لتعذيب شديد. وقالوا لنا إنه كان سينقل إلى المستشفى العسكري، لكننا لا نملك سبيلاً للوصول إليه أو معرفة مكانه".

    تسبب اختفاء الشقيقين الشابين في تحطيم قلوب عائلة الشغري، وهدد صحة الأم. قال إبراهيم: "إنها في المستشفى بوحدة العناية المركزة، ولا ندري حتى متى سيظل قلبها يخفق. إننا نشعر بأننا نفقد جزءاً منها في كل يوم تقضيه على غير يقين من مصير ابنيها. أخشى أن يؤدي غياب أخويّ إلى قتل أمي".

  • باسل خرطبيل - مدافع عن حرية التعبير
    باسل خرطبيل - مدافع عن حرية التعبير

    باسل مهندس حواسب، سوري لأبوين فلسطينيين، كان يعمل على دفع مسيرته المهنية في تطوير البرمجيات والمواقع الشبكية. وكان قبل اعتقاله يستغل خبرته التقنية في المساعدة على تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. وقد أسس، ضمن مشروعات أخرى، المشاع الإبداعي في سوريا، وهي منظمة لا تهدف للربح تمكن الناس من تبادل أعمالهم الفنية وغيرها، باستخدام أدوات قانونية ومجانية. في مارس/آذار منحتمنظمة "مؤشر الرقابة" الدولية باسل جائزة مؤشر الرقابة للحرية الرقمية لعام 2013، عن عمله في استخدام التقنية لتعزيز إنترنت مفتوح ومجاني.

    اعتقلت قوات الأمن السورية باسل وهو يغادر اجتماع عمل في دمشق، واحتجزته بمقر احتجاز المخابرات العسكرية في حي كفر سوسة بدمشق لمدة 8 أشهر، كما قال لعائلته لاحقاً. كان باسل يحاول التواري عن الأنظار قبل اعتقاله، حيث بدت قوات الأمن وكأنها تستهدف الصحفيين والنشطاء ذوي الخبرة التقنية بالاعتقال. وقد علمت قوات الأمن بمكانه من محتجز آخر أفرج عنه بعد ذلك، حسب أقوال قريب باسل لـ هيومن رايتس ووتش. أرسل عناصر الأمن باسل إلى صيدنايا، حيث عذبه العاملون بالسجن لمدة 3 أسابيع، كما أخبر عائلته فيما بعد. لم يزود المسؤولون عائلة باسل بأية معلومات عن مكان أو سبب احتجازه حتى 24 ديسمبر/كانون الأول، حين نقلوه إلى درعا.

    في جلسة أمام محكمة عسكرية ميدانية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2012، قام قاض عسكري باستجواب باسل لدقائق قليلة. والآن ينتظر باسل حكم المحكمة في عدرا. قال قريب لباسل يعيش خارج سوريا لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين لم يبلغوا باسل بالتهم الموجهة إليه، ولا سمحوا لمحاميه بحضور جلسة ديسمبر/كانون الأول أمام المحكمة، ولا أطلعوه على الأدلة المقدمة بحقه، ولا سمحوا له بالدفاع عن نفسه.

    اختارت مجلة "فورين بوليسي" باسل كواحد من أفضل 100 مفكر عالمي لعام 2012، "لإصراره، رغم كل المخاطر، على ثورة سورية سلمية". انزعج باسل، كشخص يؤمن بالتحول الديمقراطي السلمي، حين سمع من أقاربه بحمل المعارضة للسلاح، كما قال قريب له يستطيع زيارته بانتظام في سجن عدرا. قال قريبه هذا، "رغم احتجازه وتعرضه لتعذيب قاس، إلا أنه لم ينس مبادئه؛ مبادئه السلمية".

    وقال قريبه: "إنني أشعر بقلق حقيقي على باسل. لقد فقد الكثير من وزنه ويبدو عليه الإرهاق البدني والنفسي. أنا أيضاً أشعر بالإرهاق، فحالة عدم اليقين هذه تستنزفنا أنا وهو". 

    غرد باسل خرطبيل قبل اعتقاله بأسابيع على تويتر: "المعرضون لخطر حقيقي لا يتركون بلادهم"، حسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي". "إنهم في خطر لسبب معين، ولهذا فهم لا يرحلون".

    وهكذا بقي باسل، ليتم اعتقاله في 15 مارس/آذار 2012 في حي المزة بدمشق. قال أحد أقاربه: "لم تتغير حياتي فحسب بعد اعتقال باسل، بل تجمد بي الزمن حرفياً". 

    باسل يتحدث عن المشاع الإبداعي ودوره، والأنواع المختلفة من رخص المشاع الإبداعي الممنوحة للمحتوى على الإنترنت:: 

     

  • مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني - مدافعون عن حرية التعبير
    حسين غرير، مازن درويش، هاني زيتاني
    © 2013 Private
    حسين غرير، مازن درويش، هاني زيتاني © 2013 Private
    مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني - مدافعون عن حرية التعبير

    مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يتخذ من دمشق مقراً له، والذي أسسه عام 2004 لتعزيز حرية الرأي والتعبير. وقد أمطرته المنظمات الدولية بالجوائز في السنوات الأخيرة لعمله في المناصرة: فتلقى في 2011 جائزة رولاند برغر للكرامة الإنسانية، وفي 2012 جائزة صحفيون بلا حدود لحرية الصحافة، وجائزة برونو كرايسكي لعام 2013.

    بينما كانت الأزمة تبتلع سوريا في 2011، عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وموظفوه على توثيق انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بغرض المساهمة في عملية تؤدي إلى الحقيقة والعدالة والمصالحة.

    داهمت عناصر من المخابرات الجوية في ثياب مدنية مكتب المركز في دمشق يوم 16 فبراير/شباط 2012 واعتقلت اثنين من الزوار والموظفين الـ14 الموجودين جميعاً. أفرج المسؤولون عن الزوار، وعن عدد من الموظفين بعد ذلك بقليل. وحاكمت الحكومة سبعة من الموظفين بتهمة "حيازة وثائق غير مشروعة بهدف قلب نظام الحكم"، وحكمت عليهم بما قضوه من مدد السجن وأفرجت عنهم في منتصف مايو/أيار 2012. ثم عاودت عناصر الأمن اعتقال واحد من هذه المجموعة، هو أيهم غزول البالغ من العمر 26 عاماً، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وبعد ذلك بقليل أفاد محتجز آخر بأنه شاهد أيهم يموت متأثراً بجراح يبدو أنها لحقت به جراء الاعتداء بالضرب في فرع المخابرات العسكرية 215 بمنطقة كفر سوسة في دمشق.

    احتجزت المخابرات الجوية مازن درويش وأربعة آخرين من الموظفين، هم حسين غرير وهاني الزيتاني ومنصور العمري وعبد الرحمن حمادة، بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر. مع الصمت الرسمي التام حيال مصير هؤلاء الرجال في تلك الفترة، خشيت عائلاتهم أن يكونوا قد قتلوا. لكن عناصر المخابرات الجوية كانت في واقع الأمر تعذبهم وتسيء معاملتهم، كما قال آخرون كانوا محتجزين معهم ثم أفرج عنهم لعائلاتهم. وأخيراً نقلهم المسؤولون إلى سجن عدرا وسمحوا لعائلاتهم بالزيارة.

    في 27 فبراير/شباط وُجهت إلى الرجال الخمسة تهمة "الدعاية لأعمال إرهابية" بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الرئيس بشار الأسد في 2012.

    تقرر لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة وجهت تلك التهمة بسبب أنشطة الرجال كأفراد عاملين في المنظمة. وتشمل تلك الأنشطة غير المشروعة رصد الأخبار المنشورة على الإنترنت من قبل المعارضة السورية، ونشر دراسات حول حقوق الإنسان والإعلام في سوريا، وتوثيق أسماء المحتجزين والمختفين والمطلوبين والمقتولين في النزاع السوري، وتلقي تمويل من منظمات غربية. وتقرر لائحة الاتهام أن أحد قضاة التحقيق في دمشق اعتبر تلك الأنشطة جزءاً من محاولة "لزعزعة الوضع الداخلي في سوريا وبالتالي استفزاز المنظمات الدولية لإدانة سوريا في المحافل الدولية".

    إذا أدين هؤلاء الرجال فإنهم يواجهون أحكاماً بالسجن قد تصل إلى الإدانة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة. أفرج المسؤولون عن اثنين من الخمسة إفراجاً مشروطاً، هما منصور وعبد الرحمن، يوم 6 فبراير/شباط 2013 على ذمة المحاكمة، بينما يبقى مازن رهن الاحتجاز مع حسين وهاني.

    قالت يارا، زوجة مازن: "تزوجت مازن قبل 5 شهور من اعتقاله. وما زلت عاجزة عن استيعاب كل ما حدث: اعتقاله واحتجازه وتحطم أحلامنا. إلى متى سيدوم هذا الكابوس؟". حين سمح المسؤولون أخيراً ليارا بزيارة زوجها في سجن عدرا بدمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، انزعجت الزوجة لرؤية مقدار ما فقده من وزن. "كنت مسرورة ببقائه حياً، فقد كانت تلاحقني فكرة أن قوات الأمن قتلته أثناء الاحتجاز، وهي تقوم بتعذيبه"، على حد قولها.

    وكان هاني وسناء بدورهما قد تزوجا قبل 5 أشهر فقط من احتجاز هاني. وقام عناصر قوات الأمن باعتقال سناء في نفس اليوم مع زوجها، ولم يخبرها المسؤولون بأنهم قبضوا على هاني أيضاً. أفرج المسؤولون عن سناء بعد يومين، حين علمت بالنبأ القاسي وهو اختفاء زوجها. قالت سناء، "غيابه يسبب لي آلاما مبرحة".

    حين اعتقل عناصر الأمن حسين، ظلت ميس، زوجته منذ 7 سنوات، ترعى ابنيهما الصغيرين لدرجة أنهما الآن، في سن 5 سنوات وسنتين، لا يكادان يتذكران أباهما عند زيارته في الاحتجاز. قالت ميس، "حين أخذت طفلي لزيارة أبيه ظنه عمه. وكان الأمر أصعب على طفلنا الأكبر، الذي كانت لديه ذكريات باهتة عن أبيه، لكنه لم يتعرف عليه في السجن". بعد زيارتين رفض الطفل الأكبر سناً العودة إلى السجن. قالت ميس: "قال إنه لم يعد يريد التحدث مع أبيه عبر نافذة. كان يريد الجلوس على حجر أبيه، ويريد أخذه معه إلى البيت، ويريد أن يقرأ له أبوه الكتب. الأمر يزداد مشقة عليّ، رغم أن علمي ببقائه حياً قد خفف عني".

  • نضال النحلاوي - عامل بالمساعدات الإنسانية
    2013 © Private
    2013 © Private
    نضال النحلاوي - عامل بالمساعدات الإنسانية

    في 13 مارس/آذار 2013، اقتحمت قوات الأمن مكتباً بوسط دمشق كان نضال النحلاوي وأصدقاؤه يقومون فيه بتخطيط عمليات الإغاثة، وقبضت عليهم. بعد أسابيع قليلة أخذ عناصر الأمن نضال كي يشاهدهم وهم يعتقلون زوجته، ثم أعادوه إلى الاحتجاز. قالت زوجته، التي أفرج عنها بعد ذلك، "لن أنسى قط كيف كان مظهر نضال. كان واضحاً أنه تعرض للضرب والمعاملة القاسية. كان وجهه متورماً والكدمات تغطي عينيه، وكان يبدو مشعثاً تماماً".

    يمتلك نضال، المولود في 1962، معرضاً لبيع السيارات بالتشارك مع أشقائه، ولديه من هالة خمسة أطفال تتراوح أعمارهم من ابنة في الثالثة والعشرين إلى ابن في الثامنة. مع تصاعد النزاع، شرع نضال ومجموعة من أصدقائه في جمع الأموال لشراء الغذاء والأغطية وغيرها من اللوازم المنزلية لتوزيعها على العائلات المنكوبة بدمشق.

    في بداية احتجاز نضال، أخذته قوات الأمن إلى فرع المخابرات الجوية بمطار المزة، المشهور بسوء معاملته للمحتجزين عند الاستجواب، واتهمته بتأييد الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في يوليو/تموز 2012.

    توقعت هالة من قوات الأمن أن تلاحقها بدورها، لاستجوابها بشأن أعمال نضال الإنسانية، ولذا انتقلت من منزل الأسرة للإقامة مع بعض الأقارب. لكن قوات الأمن وجدتها هناك، وبعد اعتقالها، استجوب عناصر الأمن هالة بشأن أنشطة زوجها لمدة 12 ساعة، طوال الليل، وأرغموها على تسليم النقود التي جمعها زوجها لشراء الغذاء والأغطية للمحتاجين. أسرعت هالة، عقب الإفراج عنها، إلى منزلها، وحزمت حقائبها وفرت من البلاد مع أربعة من أطفالها الخمسة.

    لم تتلق الأسرة خبراً عن نضال منذ ظهوره أثناء اعتقال هالة في نهاية مارس/آذار. وتشعر هالة بقلق شديد، إلا أنها تعرف ضرورة التماسك من أجل أطفالها. لم يذهب الأطفال إلى المدرسة منذ الفرار من دمشق، ولا يملك أحدهم أية فكرة عما يخفيه المستقبل. لم تقم هالة، التي تشعر بأنها محظوظة بدعم عائلتها لها، بالتسجيل لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين. قالت هالة: "أرجو أن يتمكن الصغار من العودة للمدرسة على الأقل. لقد فاتهم عام دراسي بالفعل لأن المدارس لم تقبلهم لوصولنا في منتصف العام الدراسي. إن عودتهم للدراسة واكتساب أصدقاء جدد من شأنه أن يشغل عقولهم بينما ننتظر جميعاً عودة نضال". 

  • علي الشهابي - ناشط سلمي
    علي الشهابي - ناشط سلمي

    علي الشهابي كاتب سوري لأبوين فلسطينيين كان يعيش في مخيم اليرموك، وهو مخيم للاجئين الفلسطينيين في دمشق. وقد قضى 10 سنوات في السجن كمفكر حر، بعد أن اعتقلته قوات الأمن في 1982 بتهمة ملفقة هي الانتماء إلى الحزب الشيوعي. عقب الإفراج عنه في 1992، بدأ علي ينادي علناً بالمبادئ الديمقراطية العلمانية، وتمكن من الحصول على تصريح من السلطات السورية بتأسيس حزب سياسي جديد، أطلق عليه "سوريا للجميع". ورغم هذا التصريح إلا أن القوات الحكومية اعتقلته عام 2006 بتهمة تأسيس حزب، واحتجزته لمدة 6 أشهر.

    قال أحد اقارب علي لـ هيومن رايتس ووتش: "كان علي ناشطاً سلمياً ومفكراً حراً. وكان مستاءً من تحول الانتفاضة السورية إلى نزاع مسلح". قال الشخص نفسه إن علي قبل اعتقاله "أنفق الكثير من الوقت والجهد داخل مخيم اليرموك في المناداة بالحوار ومناهضة استخدام السلاح".

    بعد بدء الانتفاضة، مارس علي الضغط على المستشفيات المحلية في مخيم اليرموك لاستقبال الجرحى دون عوائق. كما عمل كوسيط بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الموالية للحكومة، والتي كانت قيادتها العامة في اليرموك، وأعضاء الجيش السوري الحر المعارض المقيمين باليرموك. اعتقلت قوات الأمن السورية علي للمرة الثالثة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، قبل أن يتمكن من التفاوض على اتفاق.

    استخدمت عائلة علي علاقاتها الحكومية لتحديد مكانه في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية في دمشق. قال قريبه، "أبلغتنا قوات الأمن في فرع فلسطين بأنهم سيفرجون عنه خلال يومين، لكننا لم نره قط. وأخبرونا فيما بعد بأنهم أفرجوا عنه، لكننا لم نره حتى الآن. كل ما نريده هو أن نعرف إن كان ما زال على قيد الحياة".

     

    تحديث: في 21 أبريل/نيسان، قال أحد أقارب علي الشهابي لـ هيومن رايتس ووتش أن السلطات السورية ردتفي ديسمبر/كانون الأول 2013 على تحقيق من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حيث اعترفت بالقبض على الشهابي وأفادت أنه "ألقي القبض عليه بناء على شكوك حول أنشطته، وأنه لا يزال قيد التحقيق من قبل السلطات القضائية المختصة". ليس لدى العائلة أي معلومات إضافية حول مكان وجوده.

  • محمد بشير عرب, طبيب
    Mohamed Bachir Arab
    2014 © Private
    ألقت قوات الأمن القبض على محمد عرب، 33 عاما، وهو طبيب عمل مع إحدى شركات الدواء، في 1 نوفمبر/تشرين الأول 2011، مع أحد أصدقائه في منزل صديقه في حلب. وبينما تم إخلاء سبيل صديقه بعد ستة أشهر، فإن محمد عرب ما زال محتجزا. يعتقد أقاربه أنه تم القبض عليه بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية في حلب.
    Mohamed Bachir Arab 2014 © Private
    محمد بشير عرب, طبيب

    ألقت قوات الأمن القبض على محمد عرب، 33 عاما، وهو طبيب عمل مع إحدى شركات الدواء، في 1 نوفمبر/تشرين الأول 2011، مع أحد أصدقائه في منزل صديقه في حلب. وبينما تم إخلاء سبيل صديقه بعد ستة أشهر، فإن محمد عرب ما زال محتجزا. يعتقد أقاربه أنه تم القبض عليه بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية في حلب.

    قالت إحدى أقاربه المقربين لـ هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت إلى محمد عرب قبل ساعتين من اعتقاله، وإنها وأقارب آخرين اكتشفوا من خلال قناة الجزيرة في اليوم التالي أنه قد تم اعتقاله.

    قالت قريبته لـ هيومن رايتس ووتش، "عندما عرفت والدته عن طريق التليفزيون باعتقال نجلها الوحيد، فقدت الرؤية بإحدى عينيها. كانت في حالة من الصدمة وحتى اليوم لا ترى سوى بعين واحدة. الأمر عصيب للغاية على والدته، قد فقدت زوجهاوهي الآن ليس لديها أي معلومات عن ابنها".

    قالت قريبته لـ هيومن رايتس ووتش إن المعتلقين السابقين أخبروها بأن محمد عرب تم احتجازه أول الأمر لعدة شهور في فرع الأمني للمخابرات الجوية في حلب، ثم تم نقله إلى المخابرات الجوية في دمشق في مارس/آذار 2012. في يونيو/حزيران 2012، بدأ محمد عرب إضرابا عن الطعام للمطالبة بعرضه على قاض. وبعد مرور شهر تم نقله إلى فرع الشرطة العسكرية في القابون، حيث قضى تسعة أشهر إضافية قبل نقله إلى سجن صيدنايا. وقالت قريبته إنه بقدر ما وسعها أن تحدد، فإن محمد عرب لم يتم عرضه على قاض. 

    أعمال منظمات شريكة: 

    http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE24/066/2012/fr/25548138-cfb9-45f5-9a1a-b8de42f17437/mde240662012ar.html

     

  • سلمى جمال عبد الرزاق, ناشطة سلمية
    قام مسؤولون بالمخابرات العسكرية بالقبض على سلمى جمال عبد الرزاق، 24 عاماً، وهي طالبة فلسطينية سورية بكلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، وهذا بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2012، لدى إحدى مداخل مخيم اليرموك الفلسطيني جنوبي دمشق. قال الشهود إن مسؤولو المخابرات العسكرية لم يدعوها تدخل المخيم، حيث تعيش، وقبضوا عليها عندما صممت على الدخول.
    سلمى جمال عبد الرزاق, ناشطة سلمية

    قام مسؤولون بالمخابرات العسكرية بالقبض على سلمى جمال عبد الرزاق، 24 عاماً، وهي طالبة فلسطينية سورية بكلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، وهذا بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2012، لدى إحدى مداخل مخيم اليرموك الفلسطيني جنوبي دمشق. قال الشهود إن مسؤولو المخابرات العسكرية لم يدعوها تدخل المخيم، حيث تعيش، وقبضوا عليها عندما صممت على الدخول.

    قالت قريبة تعيش خارج سوريا لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد الرزاق شاركت في عدة حركات طلابية سلمية واعتصامات سلمية في جامعة دمشق، للمطالبة بجعل سوريا وطن لجميع السوريين. قالت القريبة إن أسرتها تعتقد أنها محتجزة في فرع فلسطين الخاص بالمخابرات العسكرية لأن محتجزين آخرين هناك أفادوا برؤيتها هناك في ديسمبر/كانون الأول 2013. قالت القريبة إن الأسرة بحثت عنها على مدار العامين الماضيين في فروع أمنية عدة. تنكر الحكومة السورية احتجازها.

    وقالت القريبة: "كادت أسرة سلمى تفقد أخوين من أخوتها، وقد أصابها رصاص القناصة. اعتقال سلمى هو أكبر محنة تصيب الأسرة، لا سيما لأن مصيرها ومكانها مجهولين".

χ