In a nod to Twitter's 140-character limit, this report presents the profiles of 140 prominent Bahrani, Kuwaiti, Omani, Qatari, Saudi, and Emirati social and political rights activists and dissidents, and their struggles to resist government efforts to silence them. All 140 have faced government retaliation for exercising their right to freedom of expression, and many have been arrested, tried, and sentenced to fines or prison terms.
في إشارة إلى شرط الـ 140 حرفا الذي يفرضه تويتر، يعرض هذا التقرير لمحات عن سيرة 140 معارضا وناشطا حقوقيا بارزا من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، وعن كفاحهم في مواجهة الجهود الحكومية الرامية إلى إسكاتهم. تعرض جميع هؤلاء إلى انتقام من الحكومات بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، وتعرض الكثير منهم للاعتقال والمحاكمة، وحُكم عليهم بالغرامات أو السجن.
The social media platform Twitter limits the size of each Twitter post, or tweet, to 140 characters. According to Twitter co-founder, Jack Dorsey, the 140 character limit was imposed to force users of the social media network to be creative.1 Along with millions of others users around the world, political dissidents and activists in the Arab Gulf States have taken up that challenge with enthusiasm. But their creativity in criticizing authoritarian governments on Twitter and other online social media often gets them into serious trouble.
In a nod to Twitter's 140-character limit, this report presents the profiles of 140 prominent Bahrani, Kuwaiti, Omani, Qatari, Saudi, and Emirati social and political rights activists and dissidents, and their struggles to resist government efforts to silence them. All 140 have faced government retaliation for exercising their right to freedom of expression, and many have been arrested, tried, and sentenced to fines or prison terms.
In recent years there has been a rapid expansion of the popularity and use of social networking internet sites such as Facebook, Twitter, WhatsApp, and YouTube activity in the six countries of the Gulf Cooperation Council (GCC), Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE). Increased human rights advocacy and opposition political activity, and government efforts to counter them, have been closely tied to this expansion.
Though internet services became widely available to GCC citizens only in the early 2000s, Internet World Stats reported that by November 2015 36 million of the total GCC population of 48 million were internet users and that many of them were also active on social media networking sites.2 According to the Arab Social Media Report, GCC countries accounted 17.2 million Facebook users and 3.5 million Twitter users through the first quarter of 2014. By late 2015 Saudi Arabia alone maintained 2.4 million active Twitter users, representing over 40 percent of all Twitter users in the Middle East.3
Internet penetration and the growth of social networking tools since 2011 have created new opportunities for activists and dissidents in Arab Gulf states to correspond with each other and express their ideas. Most of the activists profiled in this report used social media and online forums to initiate campaigns, build networks, and increase awareness for their ideas. Tens of thousands of Saudi citizens, for example, have participated in online campaigns, such as a call to free Samar Badawi, a woman jailed for "parental disobedience" in 2010 according to a judge's interpretation of Islamic law, and online advocacy campaigns encouraging Saudi women to drive in defiance of the government ban on women driving.
Social media networks were a major factor in planning and organizing street protests in some GCC countries during the Arab uprisings of 2011. In Bahrain, social media networks were used to organize nearly four weeks of massive pro-democracy demonstrations, which ended in March 2011 when state security forces under the command of the ruling Al Khalifa family used disproportionate and in some cases lethal force to crackdown on the protest movement. In February 2011 thousands of Omanis took to the streets in cities throughout the country in pro-reform protests that continued into 2012.
GCC governments have responded to political challenges and peaceful online criticism with repression. Hundreds of dissidents, including political activists, human rights defenders, journalists, lawyers, and bloggers, have been imprisoned across the region, many after unfair trials and allegations of torture in pretrial detention. GCC rulers' sweeping campaigns against civil society activists and political dissidents have included threats, intimidation, investigations, prosecutions, detentions, torture, and withdrawal of citizenship.
The 140 individuals profiled in this report come from different sects and viewpoints. Some are political dissidents, others are human rights activists, while still others are GCC citizens who have no background in activism or political activity yet faced government retribution for views expressed online or in public. The 140 cases represent the most prominent individuals in the Arab Gulf states who have faced government retaliation for exercising their right to free expression, but dozens of other individuals not included in this report have faced similar harassment and repression. Human Rights Watch does not endorse all of the views expressed by individuals profiled in this report. These views, which in some cases may be offensive or objectionable, nevertheless do not amount to speech that GCC governments can lawfully restrict without violating international human rights standards.
Human Rights Watch has not documented clear evidence of intrusive surveillance of GCC citizens and residents by their governments. However, leaked corporate documents and reports from independent security researchers reveal that that Western companies have sold intrusion software to GCC governments that can be used to violate citizens' privacy rights. Research conducted by Toronto-based research group Citizen Lab has found evidence that intrusion software from Italian firm Hacking Team has been used by governments in Saudi Arabia, Oman, and the UAE, while Bahrain, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE may have purchased other intrusion software from FinFisher/Gamma International.4 FinFisher/Gamma International and Hacking Team suffered data breaches in 2014 and 2015 respectively, where internal emails and documents from each company were leaked online.5 These leaked documents corroborated many of Citizen Lab's findings and also identified additional customers, including the use of Hacking Team in Bahrain.6
Hacking Team and FinFisher/Gamma International sell intrusion software that allows a government to hack into laptops and mobile devices. Once such software is installed on a device, it can enable a government to access emails, text messages, call histories, contact lists, files, and potentially passwords. This software also allows authorities to turn on a phone or laptop's camera and microphone to take pictures or record video and conversations without the owner's knowledge. Both companies state that they only sell their tools and services to governments.
Bahrain Watch, a nongovernment organization that works to investigate the Government of Bahrain's use of commercial hacking tools, published a report in September 2013 providing evidence that Bahraini authorities have use malicious links and social engineering to target anonymous social media accounts, apparently in an effort to infect their devices and identify their operators.7 In August 2014, Bahrain Watch reported that the Bahraini government had infected the computers of some of the country's most prominent lawyers, activists and politicians with FinFisher's spyware.8 In June 2014, security researchers at Citizen Lab identified a malicious, altered version of the Qatif Today (al-Qatif al-Youm) Android app, an application that provides mobile access to Arabic-language news and information related to the Qatif, Saudi Arabia, an Eastern Province Shia-dominated town that was the site of large anti-government protests in 2011 and 2012. The altered application, if installed on a mobile phone, infects the phone with spyware made by Hacking Team.9
In May 2016, Citizen Lab reported the discovery of a campaign of spyware attacks carried out by a sophisticated operator against Emirati journalists, activists, and dissidents. Though the perpetrator of the attacks was unknown, circumstantial evidence suggested a link with the UAE government.10 In August 2016, Citizen Lab reported that Emirati activist Ahmed Mansoor received suspicious text messages on his iPhone promising information about detainees tortured in UAE jails if he clicked on an included link. Citizen lab later said they discovered that clicking on the link would have installed sophisticated spyware on his iPhone produced by an Israeli spyware company that allows an outside operator to control his iPhone's telephone and camera, monitor his chat applications, and track his movements. Similar methods for breaking into iPhones have been valued at one million dollars.11
Gulf Cooperation Council (GCC) countries employ laws and regulations containing overly broad and vague provisions that place unduly restrictive limits on freedom of expression, association, and assembly. GCC states have used these laws to arrest, prosecute, and imprison citizens and residents for public advocacy, demonstrations, and online criticism of government policies and leaders.
Since the beginning of the Arab uprisings in 2011 all GCC states have expanded existing legislation and promulgated abusive new laws with a view to further curtailing free expression and punishing speech deemed "criminal" by GCC governments, particularly online and via social media networks. In addition to new penal code provisions, GCC governments have enacted repressive new laws and practices on counterterrorism, cybercrimes, peaceful assembly, and citizenship that aim to limit and deter peaceful expression and punish political dissidents and activists who criticize not only their own leaders but those of other GCC states and their policies. The various laws promulgated since 2011 have had a chilling effect on freedom of expression, in some cases branding government critics as "terrorists," or granting authorities the right to strip peaceful protesters and dissidents of their nationality.
All GCC countries maintain and actively employ laws and regulations that criminalize criticizing or "offending" rulers of GCC countries or other government officials.12 Though Saudi Arabia does not have a formal penal code, imposing instead its interpretation of Islamic law, it has nevertheless prosecuted dozens of dissidents under the uncodified charge of "breaking allegiance with the ruler," citing as evidence public criticism of state policy or officials. Similar 'crimes' exist in other GCC countries that carry fines and prison sentences ranging from three months to several years.
Kuwaiti authorities, for example, have prosecuted dozens of peaceful dissidents for online activity since 2011, usually employing provisions such as article 25 of the National Security Law of 1970, which prescribes a sentence of up to five years for anyone who publicly "objects to the rights and authorities of the emir or faults him."13 Authorities also rely on the Penal Code to bring standard defamation charges.14
Bahrain and Oman have altered legislation to provide tougher punishments for insulting GCC leaders or state symbols. In February 2014, Bahraini authorities amended the country's penal code to stiffen penalties for "whoever has insulted, in any kind of public manner, the king of Bahrain, or its flag, or its national emblem," increasing the maximum punishment from three years to seven years in prison and introducing a fine of up to 10,000 Bahraini Dinars ($26,500).15 In October 2011 Omani authorities issued amendments to the Penal Code, criminalizing statements that could be considered to undermine the "prestige of the state" (article 135), and providing for a sentence of one month to one year in prison and a fine of up to 200 Omani Riyals ($520) for "anyone participating in a gathering of at least 10 persons, with an intent to affect the public system."16
GCC states also actively curtail free expression through regulations prohibiting defamation of religion, blasphemy, or criticism of Islam or religious symbols.17 Saudi Arabia harshly punishes defamation of religion under uncodified Islamic law, imposing death sentences for apostasy, or in the case of prominent blogger Raif Badawi, ten years in prison and 1,000 lashes for setting up a "liberal" website and criticizing religious officials.
In the wake of popular uprisings in the Middle East in 2011 as well as regional and local instability, GCC countries have promulgated repressive counterterrorism and emergency laws and regulations that limit free expression and other basic rights. GCC counterterrorism regulations contain vague provisions that can be used to criminalize acts without a person being reasonably able to predict that an act would be a crime and permit draconian criminal procedures that violate a suspect's right to due process of law.
In Bahrain, authorities quashed anti-government protests in March 2011 and established by royal decree a three-month "State of National Safety," akin to a state of emergency. The emergency law provided for the establishment of national safety courts, which repeatedly failed to respect and protect basic fair trial rights of hundreds of dissidents and protesters who were hauled before these judicial bodies.18
In December 2014 Bahraini authorities amended the Law on Protection of the Community against Terrorist Acts, granting authorities the ability to hold suspects up to 28 days without charge and extend the pretrial detention period to seven months.19
In July 2015 Kuwaiti authorities issued a new DNA law as a counterterrorism measure following the bombing of the Imam Sadiq Mosque, which killed 27 people and wounded 227. The law requires all Kuwaiti citizens, foreign residents, and temporary visitors to submit DNA samples to a database that will be maintained and operated by the Interior Ministry. The law, which will affect all 1.3 million Kuwaiti citizens and 2.9 million foreign residents, imposes a penalty of one year in prison and up to $33,000 in fines for anyone who refuses to provide DNA samples. DNA gathering systems like the one Kuwait has written into law violate privacy rights, and various legal regimes have outlawed them for that reason.20
Saudi authorities promulgated a new counterterrorism law in January 2014 containing vague and overly broad provisions that allow authorities to criminalize free expression and give the authorities excessive powers that are not subject to judicial oversight. Among the offenses contained in the law's definition of terrorism is "harming the reputation of the state or its position."21 In March 2014, the Saudi Interior Ministry issued further regulations designating a list of groups the government considers terrorist organizations, as well as other provisions that proscribe acts such as "calling for atheist thought," "throw[ing] away loyalty to the country's rulers," "contact or correspondence with any groups, currents [of thought], or individuals hostile to the kingdom," and participating in or calling for protests or demonstrations.22
In August 2014 the UAE issued a flawed new counterterrorism law that enables courts to convict peaceful government critics as terrorists and sentence them to death. The law broadly defines a "terrorist outcome" as, among other things, "stirring panic among a group of people" and "antagonizing the state, " - without however requiring an intent to cause death or serious injury, or other elements to ensure that peaceful dissent is not labeled "terrorism."23 Article 14 of the law prescribes the death penalty or life in prison for anyone who acts with intent "to undermine the stability, safety, unity, sovereignty, or security of the State" or "to undermine national unity or social peace." Article 15 provides for sentences of between three and 15 years for anyone who "publicly declares his animosity or lack of allegiance to the State or the regime." Article 17, read in conjunction with a provision against proselytism in the penal code, increases the penalty for possession of material that opposes or vilifies the fundamental principles or teachings of Islam from two years to death.24
GCC countries are extremely restrictive in limiting the right to peaceful assembly. In the wake of mass demonstration throughout the Middle East and North Africa in 2011, some GCC countries have moved to legally ban street protests altogether.
In March 2011, at the time of large protests by the Shia minority in Saudi Arabia's Eastern Province, the Saudi Interior Ministry issued a formal ban on public demonstrations.25 Though there are no written criminal penalties for such an offense, Saudi judges have issued harsh sentences for protest-related crimes, including the death penalty.26
In July 2013, facing the prospect of another round of protests, Bahraini authorities announced a series of new restrictions on basic freedoms, including an indefinite ban on all public gatherings in the capital, Manama.27 Bahraini authorities subsequently amended legislation to enforce these actions, including immediate amendments to the Law on Public Gatherings and Demonstrations banning protests in the capital.
The spread of the internet and social networking applications offered GCC citizens and residents the ability to circumvent state censorship and express taboo or sensitive subjects in a public forum for the first time. As these technologies expanded and rendered old censorship regimes obsolete, GCC countries responded by issuing cybercrime laws containing vague provisions to limit peaceful online speech.
Oman and Saudi Arabia issued laws covering "information crimes" in 2002 and 2007, respectively, each of which contained vague provisions that both states have employed to limit online speech that harms "public morals" or "public order." Oman's Telecommunications Law of 2002, for example, prior to its amendment in 2007, criminalized sending "by means of telecommunications system, a message that violates public order or public morals … [or] aims to disturb others" and carried punishments of up to one year in prison and fine of up to 1,000 Omani Riyals ($2,600).28 Article 6 of Saudi Arabia's Anti-Information Crimes Law criminalizes producing, storing, or sending via an information network any material that "harms public order, religious values, public morals, [or] the sanctity of private life" and imposes penalties of up to five years in prison and a fine of up to three million Saudi Riyals ($800,000). 29) Authorities later amended the law to prohibit insulting the country’s grand mufti, Senior Council of Religious Scholars, or government employees.
Omani responded to popular protests and critical online activity in February 2011 by issuing a new Cybercrimes law. Article 19 of the law provides for a sentence of one month to three years in prison and 1,000 to 3,000 Omani Riyals ($2,600-$7,800) for "any person who uses an informational network or information technology facilities to produce or publish or distribute or purchase or possess whatsoever that might prejudice the public order or religious values."30 This provision largely mirrors Article 61 of the 2002 Telecommunications Act, but strengthens the original punishment of one year in prison and a fine of up to 1,000 Riyals ($2,600).31
In November 2012 the UAE expanded its suppression of online criticism by issuing Federal Legal Decree No. 5/ 2012 on combating cybercrimes. The UAE cybercrime law goes beyond the scope of other GCC cybercrime laws, which criminalize speech deemed to violate broad categories such as "public order" or "religious values." In contrast, the UAE law specifically prohibits the use of information technology "with the intent of inciting to actions, or publishing or disseminating any information, news, caricatures, or other images liable to endanger state security and its higher interests or infringe on the public order" (art. 28), carrying a punishment of imprisonment and a fine of up to 1 million dirhams (US$272,000).32 The same punishment is prescribed for "deriding or harming the reputation, stature, or status of the state, any of its institutions, its president or vice president, the rulers of the emirates, their crown princes or their deputies, the state flag, national safety, its motto, its national anthem, or its symbols" (art. 29).33 Article 30 of the cybercrime law provides a sentence of up to life in prison for anyone using such means "to advocate the overthrow, change, or usurpation of the system of governance in the state, or obstruct provisions of the constitution or existing law, or oppose the fundamental principles on which the system of governance is based." It also provides the same sentence for anyone who incites or facilitates these acts.34
Human Rights Watch has documented fewer cases of arrests and prosecutions of peaceful dissidents and activists by Qatar than by its GCC neighbors. Qatar has nonetheless promulgated new laws aimed at curbing free expression. In September 2014, Qatari authorities issued the Cybercrime Prevention Law, which provides for a penalty of three years in jail and a fine of 500,000 Qatari Riyals for anyone who "sets up or runs a website to disseminate false news to threaten the safety and security of the State or its public order or domestic and foreign security."35 The law also provides for a maximum penalty of one year in jail and a fine of 100,000 Qatari Riyals for anyone who, using information technology, "violates social principles."36
Kuwaiti authorities targeted online expression by issuing a Law on Combatting Cybercrimes in June 2015.37 Article 6 of the cybercrime law imposes prison sentences and fines for insulting religion and religious figures, and for criticizing the emir over the internet. Article 6 also prohibits internet-based statements deemed to criticize the judicial system or harm Kuwait's relations with other states, or that publicize classified information, without exceptions for disclosures in the public interest. Article 7 imposes a punishment of up to 10 years in prison for using the internet to "overthrow the ruling regime in the country when this instigation included an enticement to change the system by force or through illegal means, or by urging to use force to change the social and economic system that exists in the country, or to adopt creeds that aim at destroying the basic statutes of Kuwait through illegal means."38
Since 2011 GCC countries have increasingly used citizenship revocation as a tool to curb political dissent. Bahrain, Kuwait, and the UAE in particular have stepped up removals of citizenship from groups of citizens, including political dissidents and online activists, many of whom were rendered stateless.
In December 2011 the UAE announced through its official news agency that it had stripped six men of their UAE citizenship for "acts posing a threat to the state's security and safety." All six were members of the Reform and Social Guidance Association (al-Islah), a non-profit organization that advocates greater adherence to Islamic precepts, which has been engaged in peaceful political debate and discussion in the UAE for many years.39 In March 2016 the UAE revoked the citizenship of two daughters and a son of imprisoned political dissident Mohammed Abdulraziq Al-Siddiq, who is serving a ten-year sentence following his conviction on charges stemming from peaceful political activities.40 Under UAE law, to strip a person's citizenship, the Interior Ministry is first required to set out the intention and reasoning in a letter to the Council of Ministers. If the Council of Ministers approves the reasoning, the letter is passed to the UAE president. If he approves, he issues a decree setting out the measures taken, which are then formalized with publication in the official gazette. Although the law does not provide for an automatic right to appeal, the decisions may be challenged in court.41
In July 2014 Bahraini authorities amended the Citizenship Law to grant the Interior Ministry additional authority to revoke citizenship of people who fail in their "duty of loyalty" to the state, a vaguely worded provision that has been used to revoke the citizenship of government critics. Bahrain removed citizenship from 31 individuals in November 2012, allegedly for damaging state security.42 In December 2015 a Bahraini court of appeal upheld the decision to strip eight members of this group of their citizenship, ruling that the authorities can exercise their discretion and need not provide "specific means of proof" when revoking the citizenship of nationals who "cause harm to the state" or fail in their "duty of loyalty" to it.43 In 2015 authorities stripped 208 Bahrainis of their citizenship. They can be classified into three broad categories: human rights defenders, political activists, journalists, former members of parliament, doctors, and religious scholars; Bahrainis known to be fighting alongside the extremist group Islamic State, also known as ISIS, in Iraq and Syria; and individuals convicted of domestic terrorism offenses.44 Bahrain's courts play a key role in maintaining the country's highly repressive political order and the Supreme Appellate Court held in September 2012 that terrorism need not involve the use or threat of violence but can be the result of "moral pressure."45
In 2014 Kuwait announced three separate batches of citizenship revocations that totaled 33 individual cases, of which local activists believe three were for political reasons. Kuwait's Law of Nationality empowers the authorities to strip individuals and their dependents of their Kuwaiti citizenship on several grounds, including if it "involves the higher interests of the state or its foreign security," or the authorities consider that the individual has "promoted principles that will undermine the social or economic system of the country." Revocation decisions are not subject to any judicial or administrative appeals process.
GCC Legal Changes/Social Media Expansion Timeline:
|
2002: |
March: Omani Telecommunications Law |
|
2005: |
February 2005: Launch of YouTube |
|
2006: |
July: Launch of Twitter September: Facebook opened to GCC Citizens and Residents |
|
2007: |
March: Saudi Law on Combating Information Crimes |
|
2010: |
January: Launch of WhatsApp |
|
2011: |
February: Omani Cybercrime Law March: Saudi Ministry of Interior Ban on Public Protests March: Bahrain National Safety Law May: Amendments to Omani Criminal Procedures Law June: Expiry of Bahrain National Safety Law October: Amendments to Omani Penal Code (harming prestige of the state, gathering to affect the public system) |
|
2012: |
November: UAE Cybercrime Law |
|
2013: |
January: Saudi Law on Terrorism Crimes and Financing March: Saudi Ministry of Interior Counterterrorism Regulations August: Launch of Telegram Messenger August: Bahraini parliamentary recommendations calling for restrictions on freedom of expression, an indefinite ban on all public gatherings in Manama, revocation of citizenship of Bahrainis convicted of terrorism offenses August: Amendments to Bahraini Law on Public Gatherings and Demonstrations |
|
2014: |
February: Amendments to Bahraini Penal Code (increasing penalty for insulting the king) July: Launch of Signal July: Amendments to Bahraini Citizenship Law August: UAE Law on Combating Terrorism Offences September: Qatari Cybercrime Prevention Law December: Amendments to Bahraini Law on Protection of the Community against Terrorist Acts |
|
2015: |
June: Kuwaiti Law on Combating Cybercrimes July: Kuwaiti Law on DNA |
GCC countries' repression of political dissidents and civil society activists based solely on their peaceful exercise of freedom of expression violates international human rights obligations. Article 32 of the Arab Charter on Human Rights, which all GCC countries other than Oman have ratified, guarantees "the right to information and to freedom of opinion and expression, as well as the right to seek, receive and impart information and ideas through any medium, regardless of geographical boundaries."46
Bahrain and Kuwait are the only GCC countries that have signed and ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The other GCC states are among the very few countries in the world that have neither signed nor ratified the ICCPR. Nonetheless, the covenant constitutes an authoritative source and guideline reflecting international best practice. Article 19 of the ICCPR imposes legal obligations on states to protect freedom of expression, stating "[E]veryone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds..."47
The ICCPR permits governments to impose certain restrictions or limitations on freedom of expression only if such restriction is provided by law and is necessary: (a) for respect of the rights or reputations of others; or (b) for the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.48
The UN Human Rights Committee, which provides authoritative interpretation of the ICCPR, wrote in General Comment 34: "Restrictive measures must conform to the principle of proportionality; they must be appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive instrument amongst those which might achieve their protective function; they must be proportionate to the interest to be protected." The committee also stated that such restrictions "may never be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic tenets, and human rights."49
The use of vague laws by GCC countries that provide blanket prohibitions on criticism of public officials, institutions, or religion violate international standards by going beyond permissible restrictions on expression. GCC states have not, as the ICCPR and international best practice require, shown in specific and individualized fashion how such blanket prohibitions of various types of criticism are necessary and proportional to the perceived threat posed by the expression.
In addition, General Comment 34 states that "in circumstances of public debate concerning public figures in the political domain and public institutions, the value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high." It also states that "states parties should not prohibit criticism of institutions, such as the army or the administration." Furthermore, General Comment 34 states that "[p]rohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant."50
GCC authorities sometimes declare that peaceful criticism or activism is "inciting violence or sectarian hatred" as the rationale for restricting protected expression. Article 20 of the ICCPR prohibits, "Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence."51 GCC authorities, however, rarely if ever demonstrate a direct link between a statement and any violence or incitement perpetrated as a result of the statement. More often, GCC states employ vague laws and apply them in an arbitrary manner in an effort to curb protected expression, using "incitement to hatred" or "incitement to sectarianism" as an unjustified pretext. Though some expression may be intolerant or critical of other religious groups, given the dangers of suppressing legitimate expression, especially by GCC countries that regularly jail peaceful activists and critics, expression that falls short of incitement should be countered through affirmative or non-punitive measures by GCC states, such as public education, promotion of tolerance, or publicly countering libelous or incendiary misinformation, rather than suppressed altogether.
GCC governments' revocation of citizenship from GCC citizens in retaliation for public criticism or peaceful dissident activity violates international human rights standards. Under article 29 of the Arab Charter on Human Rights, which all GCC countries but Oman have signed and ratified, "[e]veryone has the right to nationality. No one shall be arbitrarily or unlawfully deprived of his nationality."52 In December 2013 UN Secretary-General Ban Ki Moon issued an authoritative report setting out criteria for determining the lawfulness of any country's decision to revoke the citizenship of one of its nationals. The report accepted revocation as legitimate for "rendering of services to a foreign government or military force" or committing acts "seriously prejudicial to the vital interests of the State."53
The report concluded, however, that revoking a citizen's nationality for exercising the right to freedom of speech amounts to a violation of human rights guaranteed under international law. International law strictly limits the circumstances in which loss or deprivation of nationality leading to statelessness can be recognized as serving a legitimate purpose. When a country revokes a person's citizenship, it may be required to provide a right of residence in the country.
The secretary-general's report makes it clear that all revocation decisions must be subject to administrative or judicial review. Extending the revocation of citizenship to the dependents of a person whose citizenship has been legitimately revoked is described as "problematic" in the UN report, whereas it is explicitly prohibited if such loss or deprivation of nationality would render the dependents stateless.
In mid-February 2011 hundreds of thousands of Bahrainis participated in largely peaceful demonstrations against the government, inspired by similar protests sweeping the Arab world at the time.54 Authorities responded with lethal force, killing six individuals in the first three days of the protests.55 In mid-March Bahraini troops and riot police, backed by armed forces from Saudi Arabia and the United Arab Emirates, violently brought an end to several weeks of mostly peaceful pro-democracy and anti-government street protests. Authorities then began a campaign of judicial and administrative retribution against demonstrators, opposition leaders, peaceful critics, and rights activists.56
Authorities tightened restrictions on the right to freedom of information, blocking numerous websites, including those of the Bahrain Center for Human Rights and the Bahrain-On-Line discussion forum, as well as publications, including those of legally recognized opposition political societies.57Authorities arrested journalists and bloggers, and forced the resignation of the editors of the country's one independent newspaper, Al Wasat.58
In June 2011 a military court convicted 21 high-profile opposition leaders and activists on charges that included broadcasting "false and tendentious news and rumors," promoting the replacement of Bahrain's monarchy with a republican form of government, and "inciting" people to engage in demonstrations and marches.59
In July 2011 King Hamad established the Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI), comprising five international jurists headed by Cherif Bassiouni. BICI's mandate was to investigate allegations of human rights abuses in connection with the government's suppression of pro-democracy demonstrations in February and March 2011, although the report did include details of deaths that occurred outside its temporal mandate. On November 23, 2011 the BICI released an approximately 500-page report detailing its findings; it released final revisions to the report on December 10, 2011. 60
Among many of its recommendations were that the Bahraini authorities should review the convictions and commute the sentences of all persons charged with offences involving political expression not consisting of advocating violence.61 One of the BICI commissioners, Sir Nigel Rodley, clarified that this recommendation meant that anyone imprisoned for exercising their rights should be released and their criminal records expunged of these charges.62With regard to the torture of detainees, the BICI report also found "a more discernible pattern of mistreatment" with regard to high-profile political leaders and concluded that the purpose of the mistreatment was either to obtain incriminating statements of confessions or for the purposes of retribution and punishment.63
In November 2011 King Hamad accepted the BICI's findings, saying that the government would take the findings and recommendations "to heart" and that they "must be dealt with urgently."64However, in September 2012 Bahrain's Supreme Appellate Court upheld the convictions of the high-profile activists, ruling that their efforts in support of political reform constituted terrorism, because terrorism "can be the result of moral pressure."65
Since the release of the BICI report, the government of Bahrain has continued to violate its citizens' right to freedom of expression, targeting rights activists, political opposition leaders, and journalists.
Since 2011 Bahrain has restricted access to the country for dozens of organizations and press outlets. According to Bahrain Watch, since February 2011 there have been at least 221 instances in which a "foreign journalist, NGO member, politician, trade unionist, aid worker, or activist was denied access to Bahrain, alone or as part of a group."66 In May 2011, Bahrain authorities expelled Reuters correspondent Frederik Richter in response to his reporting on the government's crackdown on street protests.67 In February 2016, Bahrain authorities arrested and held four American journalists overnight for attempting to cover ongoing protests in Bahrain.68
Amidst the Arab uprisings that swept the region in 2011 there were also popular protests in Kuwait focusing on allegations of corruption in high government echelons.100 These led to the dissolution of the National Assembly and elections in February 2012 in which opposition candidates gained a majority of seats.101
Facing mounting political pressure, the emir or ruler of Kuwait, Sheikh Ahmed al-Jaber al-Sabah, suspended parliament for one month in June. The Constitutional Court then nullified the elections and reinstated the parliament of 2009. This prompted further protests across the country.102
To restrict the power of the opposition, the emir issued a royal decree in October 2012 that altered the country's election law.103 More anti-government protests followed, the largest the country had yet seen. In reaction, the government has gradually increased suppression of opposition activists and government critics.104
Elections held in December 2012 were boycotted by the opposition and then again annulled by the Constitutional Court in June 2013.105 New elections followed on July 27, 2013 and led to the appointment of the incumbent Prime Minister, Jaber al-Mubarak al-Hamd al-Sabah.
While the scale of protests has declined since 2012, prosecutions on various grounds of those critical of the government has continued and the country's political system remains fragile.106
In February 2011 Omanis took to the streets in cities throughout the country demanding jobs, an end to corruption, and the dismissal of senior officials perceived to be corrupt. Police and security forces initially tolerated the largely peaceful protests. On February 27, 2011, they used tear gas, rubber bullets, and live ammunition against protesters who attacked and burned a police station in the northern coastal town of Sohar. Police shot dead one protester in February and another in April.147
In May 2012, Omani authorities launched an assault on freedoms of expression and association through mass arrests and trials of peaceful online activists and demonstrators.
The crackdown began when police detained human rights activists Isma`il al-Meqbali, Habiba al-Hana'i, and Ya`coub al-Khorousi as they were traveling to the Fohoud oil field to interview striking oil workers. All three are founding members of the independent Omani Group for Human Rights. Authorities denied the men access to their families and lawyers for several days, eventually releasing al-Hana'i and al-Khorousi while holding al-Meqbali to investigate potential charges.148
Over the following weeks, authorities detained a group of 10 pro-reform activists allegedly for Facebook and Twitter comments critical of Omani authorities. By the end of July, authorities had arrested another 22 online activists on the basis of alleged defamatory Facebook and Twitter comments. The public prosecutor charged 31 of the detained activists with "defaming the Sultan," based on article 126 of Oman's penal code, and violating provisions of Oman's Information Crimes Law. One faced the sole charge of "defaming the Sultan." Following a series of group trials during July, August, and September, the Muscat Court of First Instance convicted 29 of the activists and sentenced them to between 6 and 18 months in prison and fines ranging from 200 to 1,000 Omani Riyals (US$520-$2,600). All were eventually pardoned by Sultan Qaboos in March 2013.149
Since then, authorities have engaged in a cycle of prosecutions of peaceful activists and critics, including social media activists, leading to prison sentences followed by release under pardons granted by Sultan Qaboos bin Said Al Said. Officials typically arrest pro-reform activists and hold them without access to lawyers and their families using a 2011 criminal procedure code amendment that empowers security forces to hold detainees without charge for up to 30 days. According to local activists, the arrests and prosecutions have had a chilling effect on free speech and the expression of dissent in Oman.150
On September 13, 2014 Maina Kiai, the UN special rapporteur on the right to peaceful assembly and association, issued a statement after his first country visit to Oman in which he noted a "pervasive culture of silence and fear affecting anyone who wants to speak and work for reforms." He said the authorities should urgently repeal or amend "laws which have a detrimental impact on the exercise of peaceful assembly and association rights."151
In December 2014 Omani officials told Human Rights Watch that authorities had arrested approximately 41 individuals since 2011 for speech-related activities, and that 37 of them were eventually convicted by the judiciary.152 The officials said that Sultan Qaboos pardoned all of them on March 22, 2013.153
Qatar has experienced none of the street protests witnessed in Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and Oman, or even the online petitioning that elicited a crackdown in the United Arab Emirates. But the country unmistakably shares the authoritarian character of its neighbours, as is evident from draconian new laws and the punitive responses to the limited public dissent that has occurred.
Qatar's constitution guarantees freedom of the press, publications and printing and the right of individuals to address public authorities.170 It also guarantees freedom of expression, but with the caveat that such freedom should be "in accordance with the conditions and circumstances set forth in the law."171
One vocal and consistent critic of the government, the academic Ali Khalifa al-Kuwari, who wrote the book, "The People Want Reform … in Qatar Too", has remained at liberty, although Qatar's internet service provider has blocked his blog. Regular majlis (common interest group) gatherings in the homes of prominent individuals often host speakers who address issues like foreign policy and health care, but generally steer clear of internal political matters, including the concentration of power in the hands of the ruling Al Thani.172
Qatar has an active local media that has not shied away from addressing contentious issues. The state-funded broadcasting company Al Jazeera began broadcasting in 1996 and Al Jazeera English launched in 2006. Al Jazeera's Arabic channel does not broadcast critically about Qatar or neighbouring countries, but Al Jazeera English has covered developments in Bahrain and has been at the forefront of international media reporting of the issue of migrant workers' rights, including in Qatar.173
The quasi-governmental Qatar Foundation was involved in setting up the Doha Center for Media Freedom in 2008. The center describes itself as a non-profit organisation that works for press freedom in Qatar and elsewhere. After the resignation of its first director in 2009, however, the former director said in a statement that the Qatari authorities, "did everything possible to prevent the Center from being independent" and that "[he] and his staff were targeted as soon as they criticized press freedom violations in Qatar."174
Civil society and human rights activists in Saudi Arabia are struggling for greater popular political participation, judicial reform, and an end to discrimination against women and minorities. Since 2011 Saudi authorities have responded with a campaign of repression against rights defenders, quashing calls for change, and preventing the development of an opposition movement.
Many Saudi activists have used social media and online forums to initiate campaigns and build networks, which have been a major feature of rights activism in Saudi Arabia since 2009. Tens of thousands of Saudi citizens have participated in online campaigns, such as a campaign to free Samar Badawi, a woman jailed for seven months in 2010 for "parental disobedience" according to a judge's interpretation of Islamic law, and Saudi women have launched advocacy campaigns encouraging Saudi women to drive in defiance of the government ban on women driving.176
The Arab uprisings in 2011 encouraged activists to move beyond online campaigning and organize small demonstrations and sit-ins in the streets. In Riyadh and Buraydah, families of detainees held for years without charge began holding demonstrations outside Ministry of Interior buildings and detention facilities, calling on authorities to either release or try their family members.177 In the eastern cities of Qatif and Awammiyah, where the majority of the population are Shia Muslims, demonstrators called for greater religious freedoms and an end to institutionalized discrimination against the country's Shia minority.178 Prominent political and intellectual figures circulated petitions requesting the then-king, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, to implement judicial reforms and release political detainees.179
In response to growing opposition and the development of a human rights community, Saudi authorities have harassed, intimidated, and attempted to silence all criticism, especially since early 2011, including through travel bans, smear campaigns, as well as detentions and prosecutions.180
Saudi courts have tried, convicted, and sentenced at least twenty prominent activists and dissidents since 2011. Most faced broad, catch-all charges designed to criminalize peaceful dissent, such as "breaking allegiance with the ruler," "sowing discord," "inciting public opinion," "setting up an unlicensed organization," as well as vague provisions from the 2007 cybercrime law. The courts have sentenced peaceful dissidents to exceptionally long prison sentences of 10 to 15 years based solely on peaceful criticism.181
Since 2014 Saudi authorities have tried nearly all peaceful dissidents in the Specialized Criminal Court, Saudi Arabia's terrorism tribunal.
Authorities have arrested and prosecuted nearly all activists associated with the Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA), one of Saudi Arabia's first civic organizations, which grounded calls for broad political reform in interpretations of Islamic law. A Saudi court formally dissolved and banned the group in March 2013.182 All the association's activists faced similar vague charges, which included disparaging and insulting judicial authorities, inciting public opinion, insulting religious leaders, participating in setting up an unlicensed organization, and violating the cybercrime law.183
Saudi Arabia's treatment of peaceful activists and dissidents contrasts in some cases with its treatment of defendants accused of committing acts of violence or fighting with extremist groups abroad, some of whom are permitted to enter a "rehabilitation" program in lieu of prosecution.184
In March 2011 as anti-government protests continued in several Arab countries, 133 citizens of the United Arab Emirates signed a petition requesting that the Federal National Council, whose mandate is to provide for public debate of legislation, be elected by universal suffrage and given legislative powers.211 The authorities responded with an assault on freedom of expression and association.
In April 2011 authorities arrested five activists, known as the "UAE 5," after they allegedly posted statements on the internet forum Al-Hewar Al-Emarati (Emirati Dialogue), which authorities blocked in 2010. All of the UAE 5 previously signed the March petition calling for greater democracy in the Emirates. After the Federal Supreme Court convicted them of "insults" to the country's top officials in November, the UAE's president, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, commuted their prison sentences.212
In April 2011 UAE authorities disbanded the elected boards of the Jurists Association and the Teachers' Association after they and two other nongovernmental organizations co-signed a public appeal in April calling for greater democracy in the country. 213
In July 2012 the authorities intensified a crackdown on dissidents with alleged ties to an Islamist group, al-Islah.214 Whereas in 2011 the "UAE 5" activists had faced charges that clearly related to the exercise of their right to freedom of expression, the 2012 crackdown on dissidents with alleged ties to al-Islah was framed in terms of national security.215
The mass trial of 94 defendants for alleged links with al-Islah, known as the "UAE 94" trial began on March 4, 2013 on charges that they had been part of a group that aimed to overthrow the country's political system.216 Authorities detained 64 of the men and held them at undisclosed locations for up to a year before the trial, and defendants later claimed in court that they had been ill-treated in detention.217 The UAE Federal Supreme Court found 69 of the 94 defendants guilty on July 2, 2013.218
UAE authorities have also used citizenship revocation as a tool to punish peaceful dissidents and critics. In December 2011 the UAE announced through its official news agency that it had stripped six men of their UAE citizenship for "acts posing a threat to the state's security and safety" based on their membership in al-Islah.219 In March 2016 the UAE revoked the citizenship of two daughters and a son of imprisoned political dissident Mohammed Abdulraziq Al-Siddiq, who is serving a ten-year sentence following his conviction on charges stemming from peaceful political activities.
1 Klint Finley, "Twitter CEO Jack Dorsey Hints Its 140 Character Limit Could End," Wired, January 5, 2016, http://www.wired.com/2016/01/twitter-ceo-jack-dorsey-hints-its-140-character-limit-could-end/(accessed May 22, 2016).
2 Internet World Stats, "Internet Usage in the Middle East," November 2015, http://www.internetworldstats.com/stats5.htm(accessed May 22, 2016).
3 Arab Social Media Report, "Citizens Engagement and Public Service in the Arab World: The Potential of Social Media," June 2014, http://www.mbrsg.ae/getattachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-and-Public-Services-in-the-Arab.aspx(accessed May 22, 2016), p. 32.
4 Citizen Lab, "Pay No Attention to the Server Behind the Proxy: Mapping FinFisher's Continuing Proliferation," October 15, 2015, https://citizenlab.org/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/(accessed May 22, 2016).
5 Jeff Larson and Mike Tigas, "Leaked Docs Show Spyware Used to Snoop on U.S. Computers," ProPublica, August 8, 2014, https://www.propublica.org/article/leaked-docs-show-spyware-used-to-snoop-on-u.s.-computers(accessed May 22, 2016); Wikileaks, "Hacking Team," July 8, 2015, https://wikileaks.org/hackingteam/emails/(accessed May 22, 2016).
6 Cora Currier and Morgan Marquis-Boire, "A Detailed Look at Hacking Team's Emails About its Repressive Clients," The Intercept, July 7, 2015, https://theintercept.com/2015/07/07/leaked-documents-confirm-hacking-team-sells-spyware-repressive-countries/(accessed August 10, 2016).
7 Bahrain Watch, "The IP Spy Files: How Bahrain's Government Silences Anonymous Online Dissent," September 2013, https://bahrainwatch.org/ipspy/viewreport.php(accessed May 22, 2016).
8 Bahrain Watch, "Bahrain Government Hacked Lawyers and Activists with UK Spyware," August 7, 2014, https://bahrainwatch.org/blog/2014/08/07/uk-spyware-used-to-hack-bahrain-lawyers-activists/(accessed May 22, 2016).
9 "Saudi Arabia: Malicious Spyware App Identified," Human Rights Watch news release, June 27, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/06/27/saudi-arabia-malicious-spyware-app-identified.
10 Citizen Lab, "Keep Calm and (Don't) Enable Macros: A New Threat Actor Targets UAE Dissidents," May 29, 2016, https://citizenlab.org/2016/05/stealth-falcon/(accessed August 10, 2016).
11 Citizen Lab, "The Million Dollar Dissident: NSO Group's iPhone Zero-Days used against a UAE Human Rights Defender," August 24, 2016, https://citizenlab.org/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/(accessed August 29, 2016).
12 Bahraini Penal Code (1976) arts. 214, 216; Kuwaiti National Security Law (1970) art. 25; Omani Penal Code (1974) art. 126; Qatari Penal Code (2004) arts. 134, 173; UAE Penal Code (1987) arts. 8, 176.
13 National Security Law, No. 31 of 1970 amending some of the provisions of the Penal Code Act No. 16 of 1960, http://www.gcc-legal.org/DisplayLegislations.aspx?LawTreeSectionID=2152 (accessed April 8, 2015), art. 25.
14 Kuwaiti Penal Code, Law No. 16 of 1960, http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Kuwait/National%20Legal%20Framework/Rights%20and%20Obligations/2.1%20Penal%20Law_AR.pdf (accessed September 4, 2014), art. 209.
15 "Bahrain toughens penalties for insulting king," Reuters, February 5, 2014, http://www.reuters.com/article/us-bahrain-law-idUSBREA140KX20140205(accessed March 27, 2016).
16 Marc Valerie, "Simmering Unrest and Succession Challenges in Oman," Carnegie Endowment for International Peace, January 28, 2015, http://carnegieendowment.org/2015/01/28/simmering-unrest-and-succession-challenges-in-oman/i0s3(accessed March 27, 2016).
17 Bahraini Penal Code art. 310; Kuwait Penal Code art. 111, Omani Penal Code art. 209; Saudi Arabia under uncodified Islamic law; Qatari Penal Code art. 256; UAE Penal Code art. 312
18 Human Rights Watch, No Justice in Bahrain: Unfair Trials in Military and Civilian Courts, February 28 2012, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0212webwcover.pdf.
19 Amnesty International, "Bahrain: New anti-terrorism amendments pave the way to further abuses," AI Index: Index: MDE 11/051/2014, December 16, 2014, https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/051/2014/en/(accessed March 27, 2016).
20 "Kuwait: New Counterterror Law Sets Mandatory DNA Testing," Human Rights Watch news release, July 20, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/07/20/kuwait-new-counterterror-law-sets-mandatory-dna-testing.
21 "Saudi Arabia: Terrorism Law Tramples on Rights," Human Rights Watch news release, February 6, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/02/06/saudi-arabia-terrorism-law-tramples-rights.
22 "Saudi Arabia: New Terrorism Regulations Assault Rights," Human Rights Watch news release, March 20, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/03/20/saudi-arabia-new-terrorism-regulations-assault-rights.
23 "UAE: Terrorism Law Threatens Lives, Liberty," Human Rights Watch news release, December 3, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/12/03/uae-terrorism-law-threatens-lives-liberty.
24 Ibid.
25 "Saudi Arabia bans protest rallies," Al Jazeera, March 10, 2011, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201135143046557642.html(accessed March 27, 2016).
26 "Saudi Arabia: Protest Convictions Flawed, Unfair," Human Rights Watch news release, September 10, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/09/10/saudi-arabia-protest-convictions-flawed-unfair.
27 "Bahrain: Parliament Moves to Curtail Basic Rights," Human Rights Watch news release, July 31, 2013, https://www.hrw.org/news/2013/07/31/bahrain-parliament-moves-curtail-basic-rights.
28 Royal Decree No. 30/2002 Issuing the Telecommunications Regulatory Act, available at http://www.ituarabic.org/coe/2005/Interconnection-05/Documents/Additional-2b.pdf(accessed March 27, 2016).
29 Royal Decree No. M/17, 8/3/1428H, Regulation on Combating Information Crimes, available at http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf (accessed March 27, 2016).
30 Royal Decree No 12/2011 issuing the Cybercrime Law, available at file:///C:/Users/User/Downloads/Royal%20Decree%20No%20122011%20-%20Issuing%20the%20Cyber%20Crime%20Law.pdf (accessed March 27, 2016).
31 Royal Decree No. 30/2002 Issuing the Telecommunications Regulatory Act, available at http://www.ituarabic.org/coe/2005/Interconnection-05/Documents/Additional-2b.pdf(accessed March 27, 2016).
32 "UAE: Cybercrimes Decree Attacks Free Speech," Human Rights Watch news release, November 28, 2012, https://www.hrw.org/news/2012/11/28/uae-cybercrimes-decree-attacks-free-speech.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Law No. 14 of 2014, art. 6.
36 Law No. 14 of 2014, art. 8.
37 "Kuwait: Cybercrime Law a Blow to Free Speech," Human Rights Watch news release, July 22, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/07/22/kuwait-cybercrime-law-blow-free-speech.
38 Ibid.
39 "United Arab Emirates: End Arrests; Free Political Activists," Human Rights Watch news release, April 30, 2012, https://www.hrw.org/news/2012/04/30/united-arab-emirates-end-arrests-free-political-activists.
40 International Center for Justice and Human Rights, "UAE: Authorities Revoked the Citizenship of 3 Emirati Citizens and Turned Them to Statelessness in Their Own Country," March 14, 2016, http://www.ic4jhr.org/en/2014-11-30-18-36-45/media/409-uae-authorities-revoked-the-citizenship-of-3-emirati-citizens-and-turned-them-to-statelessness-in-their-own-country.html(accessed April 5, 2016).
41 "United Arab Emirates: End Arrests; Free Political Activists," Human Rights Watch news release, April 30, 2012, https://www.hrw.org/news/2012/04/30/united-arab-emirates-end-arrests-free-political-activists.
42 "Bahrain: Citizenship Rights Stripped Away," Human Rights Watch news release, August 21, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/08/21/bahrain-citizenship-rights-stripped-away.
43 "Bahrain: Stop Deportations of Nationals," Human Rights Watch news release, March 20, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/03/20/bahrain-stop-deportations-nationals.
44 Ibid.
45 Human Rights Watch, Criminalizing Dissent, Entrenching Impunity: Persistent Failures of the Bahraini Justice System Since the BICI Report, May 28 2014, https://www.hrw.org/report/2014/05/28/criminalizing-dissent-entrenching-impunity/persistent-failures-bahraini-justice, p. 14.
46 League of Arab States, Arab Charter for Human Rights, May 22, 2004, reprinted in 12 Int'l Hum. Rts. Rep. 893 (2005), entered into force March 15, 2008, art 1.
47 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23, 1976, art. 19.
48 ICCPR, art. 19(3).
49 Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 (2011), para. 34.
50 Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 (2011), paras. 35, 38.
51 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23, 1976, art. 20.
52 League of Arab States, Arab Charter for Human Rights, May 22, 2004, reprinted in 12 Int'l Hum. Rts. Rep. 893 (2005), entered into force March 15, 2008, art. 29.
53 UN Human Rights Council, "Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary General," December 2013, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-28_en.doc(accessed March 27, 2016).
54 For detailed background see Stephen Zunes, "Bahrain's Arrested Revolution," Arab Studies Quarterly, vol. 35 (2), (2013)
55 Bahrain Independent Commission of Inquiry, "Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry," December 10, 2011, http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf(accessed January 26, 2016), paras. 206 and 214.
56 "Bahrain's Human Rights Crisis," Human Rights Watch news release, July 5 2011, https://www.hrw.org/news/2011/07/05/bahrains-human-rights-crisis.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Human Rights Watch, Criminalizing Dissent, Entrenching Impunity, p. 13.
60 Bahrain Independent Commission of Inquiry, "Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry," December 10, 2011, http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf(accessed January 26, 2016).
61 Bahrain Independent Commission of Inquiry, "Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry," December 10, 2011, http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf(accessed January 26, 2016), para. 1722.
62 "Bahrain: Independent Commissioners Urge Prisoner Release," Human Rights Watch news release, December 15 2011, http://www.hrw.org/news/2011/12/15/bahrain-independent-commissioners-urge-prisoner-release
63 Bahrain Independent Commission of Inquiry, "Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry," December 10, 2011, http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf(accessed January 26, 2016), para. 1230.
64 "HM King Hamad Receives BICI's Report and Delivers a Keynote Speech," Bahrain News Agency, November 23 2011, http://www.bna.bh/portal/en/news/481652 (accessed August 12 2015).
65 Human Rights Watch, Criminalizing Dissent, Entrenching Impunity, p. 2. Bahrain's Court of Cassation upheld that decision on January 7, 2013. "Bahrain: Highest Court Upholds Grossly Unfair Convictions," Human Rights Watch news release, January 7, 2013, https://www.hrw.org/news/2013/01/07/bahrain-highest-court-upholds-grossly-unfair-convictions
66 Bahrain Watch, "Access Denied," https://bahrainwatch.org/access/(accessed May 22, 2016).
67 "Bahrain expels Reuters correspondent," Reuters, May 10, 2011, http://www.reuters.com/article/us-bahrain-reuters-idUSTRE7494LR20110510(accessed May 22, 2016).
68 Jason Hanna and Schams Elwaze, "Four Americans arrested in Bahrain have been released, lawyer says," CNN, February 16, 2016, http://edition.cnn.com/2016/02/16/middleeast/bahrain-americans-arrested/(accessed May 22, 2016).
100 Russel E. Lucas, "The Persian Gulf Monarchies and the Arab Spring," in Mehran Kamrave, ed., Beyond the Arab Spring (New York: Oxford University Press, 2014), p.313,320.
101 Human Rights Watch, World Report 2014 (New York, 2014), pg. 567.
102 Ibid.
103 Freedom House, Freedom of the World 2013 Report, Kuwait Overview, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/kuwait(accessed August 10, 2016).
104 Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2014 (Paris: Reporters Sans Frontières, 2014), http://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf (accessed April 17, 2015), pgs. 7, 14, 30; Freedom House, Freedom of the World 2013 Report, Kuwait Overview, (Washington DC: Freedom House, 2013), https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/kuwait#.VS-2YiGqqko (accessed April 16, 2015); "Huda Al-Ajmi Insulting the Emir Case," Columbia Global Freedom of Expression, http://www.globalfreedomofexpression.org/cases/huda-al-ajmi-insulting-the-emir-case/ (accessed April 17, 2015); Magdeleine Wells, Sectarianism and Authoritarianism in Kuwait, Washington Post, April 13, 2015, http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/04/13/sectarianism-and-authoritarianism-in-kuwait/ (accessed April 14, 2015).
105 Freedom House, Freedom of the World 2013 Report, Kuwait Overview, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/kuwait(accessed August 10, 2016).
106 Russel E. Lucas, "The Persian Gulf Monarchies and the Arab Spring," in Mehran Kamrave, supra, pg. 322.
147 "Oman: Investigate Deaths in Protest Clashes," Human Rights Watch news release, March 3, 2011, https://www.hrw.org/news/2011/03/03/oman-investigate-deaths-protest-clashes.
148 Human Rights Watch, World Report 2012, (New York: Human Rights Watch), Oman chapter, https://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/oman.
149 Ibid.
150 "Oman: Rights Routinely Trampled," Human Rights Watch news release, December 18, 2014, https://www.hrw.org/news/2014/12/18/oman-rights-routinely-trampled.
151 UN Office of the High Commissioner for Human Rights, "Time for Oman to build on economic development and fully embrace human rights - UN Expert ," September 15, 2014, http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/displaynews.aspx?newsid=15036&langid=e (accessed December 12, 2015).
152 Letter from the Government of Oman to Human Rigths Watch, December 13, 2014.
153 "Oman's Sultan pardons all jailed activists: state news agency," Reuters, March 22, 2013, http://www.reuters.com/article/us-oman-sultan-pardon-idUSBRE92L13T20130322(accessed August 10, 2016).
170 Qatar constitution, art. 48 and 46.
171 Qatar constitution, art. 47.
172 Joe Stork and Nicholas McGeehan, "Qatar's Human Rights Record," Norwegian Peacebuilding Resource Centre policy brief, August 2013, available at http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/83b15210143fd91e148fc979ee646b6e.pdf (accessed December 22, 2015)
173 For background on Al Jazeera see Tine Ustad Figenschou, Al Jazeera and the Global Media Landscape: The South is Talking Back, (New York: Routledge, 2013)
174 "Robert Menard and Staff Leave Doha Center for Media Freedom," Reporters Without Borders news release, June 23, 2009 available at http://en.rsf.org/qatar-robert-menard-and-staff-leave-doha-23-06-2009,33548.html (accessed December 22, 2015).
176 Human Rights Watch, Challenging the Red Lines: Stories of Rights Activists in Saudi Arabia, December 2013, https://www.hrw.org/report/2013/12/17/challenging-red-lines/stories-rights-activists-saudi-arabia.
177 Sami Aboudi, "Saudi Arabia arrests dozens in protest over prisoners: activists," Reuters, June 13, 2013, http://www.reuters.com/article/2013/06/13/us-saudi-protest-prisoners-idUSBRE95C0AI20130613#MAUOAcyFRFSOlpVh.97 (accessed November 18, 2015).
178 Fredrick Wehrey, "The Forgotten Uprising in Eastern Saudi Arabia," Carnegie Endowment for International Peace, June 14, 2013, http://carnegieendowment.org/2013/06/14/forgotten-uprising-in-eastern-saudi-arabia (accessed November 18, 2015).
179 "A Call From Saudi Intellectuals to the Political Leadership," Jadaliyya, February 28, 2011, http://www.jadaliyya.com/pages/index/753/a-call-from-saudi-intellectuals-to-the-political-leadership (accessed November 18, 2015).
180 Human Rights Watch, Challenging the Red Lines.
181 "Saudi Arabia: Long Prison Terms for Activists," Human Rights Watch news release, October 27, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/10/27/saudi-arabia-long-prison-terms-activists.
182 Ibid.
183 Amnesty International, "Saudi Arabia's ACPRA: How the Kingdom Silence's its Human Rights Activists," AI Index MDE 23/025/2014, October 10, 2014, https://www.amnesty.org/en/documents/MDE23/025/2014/en/ (accessed November 18, 2015).
184 Human Rights Watch, Human Rights and Saudi Arabia's Counterterrorism Response Religious Counseling, Indefinite Detention, and Flawed Trials, August 2009, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudiarabia0809web.pdf.
211 Nicholas McGeehan, "The UAE's Crude Tactics Call for a Response," Huffington Post, September 20, 2012, http://www.huffingtonpost.com/nicholas-mcgeehan/the-uaes-crude-tactics-ca_b_1901641.html (accessed December 20, 2015).
212 "UAE: Free Speech Under Attack," Human Rights Watch news release, January 25, 2012, https://www.hrw.org/news/2012/01/25/uae-free-speech-under-attack.
213 Ibid.
214 "UAE: Crackdown on Islamist Group Intensifies," Human Rights Watch news release, July 18 2012, https://www.hrw.org/news/2012/07/18/uae-crackdown-islamist-group-intensifies
215 Statement no longer available at wam.ae cited in "UAE: Stop Harassing Detainees' Lawyers," Human Rights Watch news release, August 14 2012, https://www.hrw.org/news/2012/08/14/uae-stop-harassing-detainees-lawyers
216 "UAE: Unfair Mass Trial of UAE Dissidents," April 3 2013, https://www.hrw.org/news/2013/04/03/uae-unfair-mass-trial-94-dissidents
217 "UAE: Reports of Systematic Torture in Jails," Human Rights Watch news release, June 27 2013, https://www.hrw.org/news/2013/06/27/uae-reports-systematic-torture-jails
218 "UAE: Unfair Trial, Unjust Sentences," Human Rights Watch news release, July 3 2013, https://www.hrw.org/news/2013/07/03/uae-unfair-trial-unjust-sentences
219 "United Arab Emirates: End Arrests; Free Political Activists," Human Rights Watch news release, April 30, 2012, https://www.hrw.org/news/2012/04/30/united-arab-emirates-end-arrests-free-political-activists.
يُحدد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي طول المنشور الواحد - أو التغريدة - بـ 140 رمزا. بحسب جاك دورسي، المؤسس الشريك لـ تويتر، فإن شرط الـ 140 رمزا فُرض لدفع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي للابداع. مثلما هو الحال بالنسبة لملايين المستخدمين الآخرين للموقع حول العالم، انخرط المعارضون السياسيون والنشطاء في دول الخليج بحماس في هذا التحدي. ولكن إبداعهم في انتقاد الحكومات المتسلطة على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى كثيرا ما تسبب لهم في مشاكل كبيرة.
في إشارة إلى شرط الـ 140 حرفا الذي يفرضه تويتر، يعرض هذا التقرير لمحات عن سيرة 140 معارضا وناشطا حقوقيا بارزا من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، وعن كفاحهم في مواجهة الجهود الحكومية الرامية إلى إسكاتهم. تعرض جميع هؤلاء إلى انتقام من الحكومات بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، وتعرض الكثير منهم للاعتقال والمحاكمة، وحُكم عليهم بالغرامات أو السجن.
في السنوات الأخيرة توسعت بسرعة شعبية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" وتويتر و"واتساب" و"يوتيوب"، في دول "مجلس التعاون الخليجي" (مجلس التعاون) الست: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. هذا التوسع ارتبط بزيادة مناصرة حقوق الإنسان والنشاط السياسي المعارض، والجهود الحكومية المضادة.
رغم أن خدمات الانترنت صارت متاحة بشكل واسع لمواطني دول مجلس التعاون فقط في بداية سنوات الـ 2000، إلا أن موقع "إنترنت وورلد ستاتس" ذكر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أن 36 مليون شخصا في دول مجلس التعاون - من أصل 48 مليونا - يستخدمون الانترنت، والكثير منهم لهم نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب تقرير "وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي"، فإن عدد مستخدمي فيسبوك في دول مجلس التعاون بلغ 17.2 مليون، ومستخدمي تويتر 3.5 مليون، حتى نهاية الربع الأول من 2014. في أواخر 2015، كان يوجد في السعودية وحدها 2.4 مليون حساب ناشط على تويتر، أي أكثر من 40 بالمائة من مجموع مستخدمي هذا الموقع في الشرق الأوسط.
تسبب انتشار الانترنت ونمو وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2011 في خلق فرص جديدة للنشطاء والمعارضين في دول الخليج للتواصل فيما بينهم والتعبير عن أفكارهم. أغلب النشطاء الذين يعرضهم هذا التقرير استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الانترنت لإطلاق حملات وبناء شبكات ونشر الوعي حول أفكارهم. على سبيل المثال، شارك عشرات آلاف المواطنين السعوديين في حملات على الإنترنت، مثل حملة إطلاق سراح سمر بدوي، وهي امرأة سُجنت بتهمة "عقوق الوالدين" في 2010 اعتمادا على تفسير أحد القضاة للشريعة الإسلامية، فضلا عن حملات مناصرة أخرى على الانترنت شجعت النساء السعوديات على قيادة السيارة في تحد للحظر الذي تفرضه عليهن الحكومة.
كانت شبكات التواصل الاجتماعي عاملا أساسيا في إعداد وتنظيم احتجاجات في الشوارع في بعض دول مجلس التعاون أثناء الانتفاضات العربية سنة 2011. استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي في البحرين لتنظيم مظاهرات حاشدة مطالبة بالديمقراطية لمدة 4 أسابيع تقريبا، انتهت في مارس/آذار 2011 لما استخدمت قوات الأمن الحكومية بقيادة عائلة آل خليفة الحاكمة القوة غير المتناسبة، وأحيانا القاتلة، لقمعها. في فبراير/شباط 2011، خرج آلاف العمانيين للشوارع في مدن في مختلف أرجاء البلاد في مظاهرات مطالبة بالإصلاح استمرت حتى 2012.
واجهت حكومات دول مجلس التعاون هذه التحديات السياسية والانتقاد السلمي على الإنترنت بالقمع. تعرّض مئات المعارضين، منهم نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ومدونون، للسجن في كامل أرجاء المنطقة، وكانت العديد من المحاكمات غير عادلة، وراجت مزاعم عن تعرضهم للتعذيب أثناء فترة الحبس على ذمة المحاكمة. الحملات القمعية التي شنها حكام الخليج ضد نشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين شملت التهديدات والمضايقات والتحقيقات والمحاكمات والاحتجاز والتعذيب وسحب الجنسية.
ينحدر الأشخاص الـ 140 الذين يعرضهم هذا التقرير من طوائف مختلفة، كما تختلف آراؤهم. بعضهم معارضون سياسيون، وبعضهم الآخر نشطاء حقوقيون، وآخرون مواطنون خليجيون ليس لهم أي خلفية أو نشاط سياسي، ولكنهم تعرضوا لانتقام الحكومات بسبب آراء عبروا عنها على الانترنت أو في فضاءات عامة. هذه الحالات الـ 140 تُمثل أبرز الأشخاص الذين تعرضوا لانتقام من حكومات الخليج بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ولكن العشرات الآخرين لم يُذكروا في هذا التقرير وواجهوا نفس القدر من المضايقة والقمع. هيومن رايتس ووتش لا تؤيد بالضرورة جميع الآراء التي عبر عنها الأشخاص الذين يعرضهم التقرير. هذه الآراء، التي ربما كانت أحيانا مسيئة وقابلة للرفض، لا ترقى في كل الأحوال إلى التعبير الذي تستطيع حكومات مجلس التعاون تقييده بشكل قانوني دون انتهاك معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وثقت هيومن رايتس ووتش أدلة واضحة على وجود مراقبة الكترونية تخرق الخصوصية تقوم بها حكومات مجلس التعاون ضد المواطنين والمقيمين. لكن كشفت وثائق مسربة من شركات وتقارير لباحثين أمنيين مستقلين أن شركات غربية باعت برمجيات اختراق لدول مجلس التعاون يُمكن استخدامها لانتهاك حقوق المواطنين في الخصوصية. أجرت منظمة "سيتزن لاب" (Citizen Lab)، ومقرها تورونتو، بحثا خلصت من خلاله إلى وجود أدلة على أن الحكومات السعودية والعمانية والإماراتية استخدمت برمجية اختراق صنعتها شركة "هاكنغ تيم" (Hacking Team) الإيطالية، وأن حكومات البحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات ربما اشترت برمجيات نفاذ أخرى من "فين فيشر/غاما انترناشيونال" (FinFisher/Gamma International). تعرضت هاتان الشركتان إلى اختراق في 2014 و2015 على التوالي، وتم تسريب وثائق ومراسلات الكترونية لهما على الانترنت. أكدت هذه التسريبات الكثير من نتائج سيتزن لاب، وساعدت على تحديد زبائن آخرين لهما - مثلا، أظهرت استخدام هاكنغ تيم في البحرين.
تبيع شركتا هاكنغ تيم وفين فيشر/غاما انترناشيونال برمجيات نفاذ تسمح للحكومات باختراق الحواسيب وأجهزة محمولة أخرى. لما يتم تثبيت هذه البرمجية على جهاز ما، تستطيع الحكومة الوصول إلى المراسلات الالكترونية والرسائل النصية وسجلات المكالمات وقائمة الأسماء والملفات، وربما كلمات السر. كما تسمح البرمجية للسلطات بتشغيل الكاميرا والميكروفون المثبتين على الهواتف والحواسيب المحمولة لالتقاط صور أو تصوير فيديوهات ومحادثات دون علم أصحابها. ذكرت الشركتان أنهما تبيعان هذه الأدوات والخدمات للحكومات حصرا.
نشرت "البحرين ووتش"، منظمة غير حكومية تحقق في استخدام حكومة البحرين أدوات تجارية للاختراق، تقريرا في سبتمبر/أيلول 2013 قدّم أدلة على استخدام السلطات البحرينية روابط خبيثة وأساليب الهندسة الاجتماعية لاستهداف حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إصابة الأجهزة الصادرة عنها وتحديد أصحابها على ما يبدو. في أغسطس/آب 2014، ذكرت بحرين ووتش أن الحكومة البحرينية أصابت حواسيب البعض من أبرز المحامين والنشطاء والسياسيين ببرمجيات تجسس من شركة فين فيشر. وفي يونيو/حزيران 2014، حدد باحثو سيتزن لاب نسخة معدّلة خبيثة لتطبيق "القطيف اليوم" على برمجيات "أندرويد"، وهو تطبيق يوفر أخبارا باللغة العربية عن القطيف، بلدة ذات أغلبية شيعية في المنطقة الشرقية في السعودية شهدت احتجاجات عارمة ضد الحكومة في 2011 و2012. عند تثبيت هذا التطبيق المعدّل على هاتف محمول، فهو يصيبه ببرمجية تجسس من صنع هاكنغ تيم.
في مايو/أيار 2016، ذكرت سيتزن لاب أنها اكتشفت حملة هجمات ببرمجيات تجسس صادرة عن مُشغّل معقد، تستهدف صحفيين ونشطاء ومعارضين إماراتيين. رغم أنه لم يتم تحديد مشغل هذه الهجمات، إلا أن الأدلة الظرفية توحي أنه متصل بالحكومة الإماراتية. في أغسطس/آب 2016، ذكرت سيتزن لاب أن الناشط الإماراتي أحمد منصور استلم رسائل نصيّة مشبوهة على جهاز "آيفون" الخاص به، فيها وعود بتوفير معلومات حول محتجزين تعرضوا للتعذيب في السجون الإماراتية إذا ضغط على رابط في الرسالة. قالت ستيزن لاب في وقت لاحق إن الضغط على ذلك الرابط من شأنه تثبيت برمجية تجسس من انتاج شركة إسرائيلية ستسمح للمشغل الخارجي بالتحكم في جهاز الهاتف والكاميرا، ومراقبة برمجيات الدردشة، ومتابعة تحركاته. قُدّرت القيمة المالية لبرمجيات تجسس مماثلة على الآيفون بملايين الدولارت.
تستخدم دول مجلس التعاون قوانين وأنظمة تحتوي على أحكام فضفاضة وغامضة، تفرض قيودا مفرطة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. استخدمت دول مجلس التعاون هذه القوانين لاعتقال مواطنين ومقيمين ومحاكمتهم وسجنهم بسبب أعمال مناصرة عامة ومسيرات وتوجيه انتقادات للسياسات والقادة الحكوميين على الانترنت.
منذ بداية الانتفاضات العربية في 2011، وسّعت جميع دول مجلس التعاون نطاق التشريعات القائمة، وصادقت على قوانين منتهِكة جديدة بهدف فرض مزيد من القيود على حرية التعبير ومعاقبة التعبير الذي تعتبره "جنائيا"، لا سيما التعبير على الانترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي. علاوة على أنها أضافت أحكاما لقوانين العقوبات، سنّت دول مجلس التعاون قوانين مسيئة جديدة خاصة بمكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية والتجمع السلمي والجنسية، الهدف منها تقييد ومنع التعبير السلمي ومعاقبة المعارضين السياسيين والنشطاء الذين ينتقدون زعماء بلدانهم أو حتى حكومات وسياسات دول مجلس التعاون الأخرى. كان لمختلف القوانين التي نالت المصادقة منذ 2011 أثر سلبي على حرية التعبير، وفي بعض الأحيان ساعدت على وصف المنتقدين بـ "الإرهابيين"، أو منحت السلطات حق إسقاط الجنسية عن متظاهرين سلميين أو معارضين.
تستخدم جميع دول مجلس التعاون بشكل فعال قوانين وأنظمة تجرّم انتقاد أو "إهانة" حكام الخليج ومسؤولين حكوميين آخرين. رغم أن السعودية ليس لها قانون عقوبات رسمي، إلا أنها تفرض بدل ذلك فهمها للشريعة الإسلامية لمحاكمة عشرات المعارضين بتهمة "الخروج على ولي الأمر"، وتستخدم أدلة مثل الانتقادات العلنية لسياسات الدولة أو المسؤولين. توجد "جرائم" مماثلة في دول مجلس التعاون الأخرى قد تتسبب في غرامات وعقوبات بالسجن تتراوح بين 3 أشهر وعدة سنوات.
على سبيل المثال، حاكمت السلطات الكويتية عشرات المعارضين السلميين بسبب نشاطهم على الانترنت منذ 2011، عادة بالاعتماد على أحكام من قبيل المادة 25 من "قانون الأمن الوطني لسنة 1970" التي تفرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات على كل من "طعن علنا في... في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذلك الأمير". كما تعتمد السلطات على "قانون الجزاء" (العقوبات) لتوجيه تهم اعتيادية بالتشهير.
أدخلت البحرين وعمان تغييرات على بعض التشريعات لفرض عقوبات أشد على إهانة قادة دول مجلس التعاون أو رموزها. في فبراير/شباط 2014، عدّلت السلطات البحرينية قانون العقوبات وشددت العقوبات على كل "من أهان بإحدى الطرق العلنية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني"، ورفعت مدة العقوبة القصوى من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحريني (26500 دولار). في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أدخلت عمان تعديلات على "قانون الجزاء"، صارت تجرّم التصريحات التي من شأنها تقويض "هيبة الدولة" (المادة 135)، وفرضت عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وسنة وغرامة تصل إلى 200 ريال عماني (520 دولار) على "كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل، بقصد الاخلال بالنظام العام".
تفرض دول مجلس التعاون أيضا قيودا على حرية التعبير عبر القوانين التي تحظر ازدراء الدين والكفر وانتقاد الإسلام أو الرموز الدينية. تفرض السعودية عقوبات قاسية على ازدراء الأديان اعتمادا على أحكام الشريعة، تصل حد الإعدام في حالة الردّة، كما هو الحال بالنسبة للمدون البارز رائف بدوي الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، وألف جلدة، بسبب انشاء موقع "ليبرالي" على الانترنت وانتقاد مسؤولين دينيين.
على إثر الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط في 2011، وحالة عدم الاستقرار الإقليمية والمحلية، تبنت دول مجلس التعاون قوانين لمكافحة الإرهاب وقوانين طوارئ قمعية قيّدت حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى. تحتوي قوانين مكافحة الإرهاب الخليجية على أحكام غامضة يُمكن استخدامها لتجريم أعمال لا يُمكن للفرد التنبؤ بأنها مجرّمة، ونصّت على إجراءات جنائية صارمة تنتهك حق المشتبهين في سلامة الإجراءات القانونية.
في البحرين، قمعت السلطات احتجاجات مناوئة للحكومة في مارس/آذار 2011، واعتمدت "حالة السلامة الوطنية" - الشبيهة بحالة الطوارئ - لمدة 3 أشهر بموجب مرسوم ملكي. ينص قانون الطوارئ على إنشاء محاكم السلامة الوطنية، التي فشلت بشكل متكرر في احترام وحماية الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة لمئات المعارضين والمتظاهرين الذين عرضوا على هذه الهيئات القضائية.
في ديسمبر/كانون الأول 2014، عدّلت البحرين "قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" الذي سمح للسلطات باحتجاز المشتبهين لمدة تصل إلى 28 يوما دون تهم، ومدد فترة الحبس على ذمة المحاكمة إلى 7 أشهر.
في يوليو/تموز 2015، أصدرت السلطات الكويتية قانونا جديدا خاصا بالحمض النووي (دي إن أي) كإجراء لمكافحة الإرهاب، بعد تفجير مسجد الإمام الصادق، الذي قتل فيه 27 شخصا وجرح 227 آخرون. ينص القانون على أن يقدّم جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين الأجانب والزائرين عينات من الحمض النووي لقاعدة بيانات سوف تشرف عليها وزارة الداخلية. يفرض هذا القانون - الذي سيشمل 1.3 مليون مواطن كويتي و2.9 مقيم أجنبي - عقوبة بالسجن تصل مدتها عاما واحدا وغرامة بقيمة 33 ألف دولار على كل من يرفض تقديم عينات الحمض النووي. أنظمة جمع العينات مثل التي نص عليها القانون الكويتي تنتهك الحق في الخصوصية، ولذلك رفضتها عديد من الأنظمة القانونية.
في يناير/كانون الثاني 2014، أصدرت السعودية قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب تضمن أحكاما غامضة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وتمنحها سلطات مفرطة لا تخضع للرقابة القضائية. من بين الجرائم التي نص عليها القانون في تعريفه للإرهاب "الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها". وفي مارس/آذار 2014، أصدر وزير الداخلية السعودي أنظمة احتوت على قائمة بالجماعات التي تعتبرها الحكومة منظمات إرهابية، وأحكاما أخرى استهدفت أعمالا من قبيل "الدعوة للفكر الالحادي"؛ "خلع البيعة لولاة الأمر في البلاد"؛ "الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعادين للمملكة"؛ والمشاركة في أو الدعوة للاحتجاجات والمظاهرات.
في أغسطس/آب 2014، أصدرت الإمارات قانونا تشوبه عيوب لمكافحة الإرهاب سمح للمحاكم بإدانة منتقدين سلميين للحكومة بالإرهاب، والحكم عليهم بالإعدام. يُعطي القانون تعريفا فضفاضا للعمل الإرهابي، الذي يشمل من بين أعمال أخرى، "إيقاع الرعب بين الناس" و"معاداة الدولة"، دون اشتراط وجود نية التسبب في القتل أو في إصابات خطيرة، أو أي عناصر أخرى تضمن أن المعارضة السلمية لا يُمكن اعتبارها 'إرهابا". كما تنص المادة 14 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حق من يعمد إلى "تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها" أو "الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي". تنص المادة 15 على عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 و15 عاما في حق كل من يعلن "بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها". أما المادة 17، التي تُفهم بالتناسق مع حكم ضدّ التبشير وارد في قانون العقوبات، فتزيد من عقوبة حيازة مواد تعارض أو تسيء للمبادئ الأساسية لتعاليم الإسلام من السجن لمدة سنتين إلى الإعدام.
تشترك دول مجلس التعاون في فرض قيود مشددة على الحق في التجمع السلمي. على إثر موجة الاحتجاجات العارمة التي عمّت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011، عمدت بعض دول مجلس التعاون إلى حظر جميع الاحتجاجات في الشارع بالقانون.
في مارس/آذار 2011، لما نظمت الأقلية الشيعية مظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية السعودية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية حظرا رسميا على المظاهرات العامة. رغم أنه لا توجد عقوبات مدوّنة خاصة بهذه الجريمة، إلا أن القضاة السعوديين أصدروا عقوبات قاسية على جرائم متعلقة بالاحتجاجات، منها عقوبة الإعدام.
في يوليو/تموز 2013، أعلنت السلطات البحرينية - لمواجهة موجة احتجاجات جديدة محتملة - سلسلة من القيود الجديدة على الحريات الأساسية، ومنها حظر شامل على جميع التجمعات العامة في العاصمة المنامة. وبعد ذلك عدّلت البحرين تشريعاتها لتنفيذ هذه القرارات، منها إدخال تنقيحات فورية على "قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات" الذي حظر المظاهرات في العاصمة.
ساعد انتشار الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المواطنين والمقيمين في دول الخليج على تجاوز رقابة الدولة، والخوض في مواضيع محرّمة أو حساسة في فضاء عام للمرة الأولى. هذا الانتشار جعل أنظمة الرقابة التقليدية غير مجدية، ما دفع دول مجلس التعاون إلى إصدار قوانين خاصة بالجرائم الالكترونية، تحتوي على أحكام غامضة تقيّد التعبير السلمي على الانترنت.
أصدرت عمان قوانين خاصة بـ "جرائم المعلوماتية" في 2002 وكذا فعلت السعودية في 2007. احتوى كلاهما على أحكام غامضة استخدمتها الحكومتان لتقييد التعبير على الانترنت الذي يهدد "الآداب العامة" أو "النظام العام". "قانون تنظيم الاتصالات" لسنة 2002 في عمان، على سبيل المثال، قبل تعديله عام 2007، كان يُجرّم "ارسال – بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة... [أو] تهدف إلى إزعاج الغير"، المادة 6 من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي تجرم إنتاج وتخزين وارسال مواد عبر شبكة معلوماتية من شأنها "المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة"، وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة حدها الأقصى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار).عدّلت السلطات في وقت لاحق القانون لمنع الإساءة لمفتي المملكة و"هيئة كبار العلماء" وموظفي الدولة.
ردّت عمان على الاحتجاجات الشعبية والنشاط النقدي على الانترنت في فبراير/شباط 2011 بإصدار قانون جديد لـ "مكافحة جرائم تقنية المعلومات". تنص المادة 18 منه على عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر و3 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 ريال عماني ضد "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في انتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام". هذه المادة تعكس إلى حد كبير محتوى المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات، ولكنها شددت من العقوبات الأصلية التي كانت السجن لمدة سنة وغرامة مالية قيمتها 1000 ريال عماني (2600 دولار).
في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وسّعت الامارات من مجال قمعها للانتقاد على الانترنت بإصدار "المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات". تجاوز قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي جميع قوانين الجرائم الالكترونية في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تجرّم التعبير الذي يُعتبر انتهاكا لطيف واسع من المواضيع، مثل "النظام العام" و"القيم الدينية". خلافا لهذه القوانين، يحظر قانون تقنية المعلومات الإماراتي بشكل خاص استخدام تقنية المعلومات "بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام" (المادة 28)، ومعاقبة من يفعل ذلك بالسجن وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم (272 ألف دولار). كما تُفرض نفس العقوبة على "السخرية أو الاضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها" (المادة 29). كما تنص المادة 30 من قانون جرائم المعلومات على عقوبة بالسجن - تصل إلى المؤبد - ضد كل من يستخدم وسائل تدعو إلى "قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الإنسانية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة". يفرض القانون نفس العقوبة على كل من يحرّض على هذه الأعمال أو يُساعد عليها.
وثقت هيومن رايتس ووتش عددا أقل من الاعتقالات والمحاكمات بسبب المعارضة السلمية في قطر مقارنة بجيرانها في مجلس التعاون. ولكن قطر أيضا أصدرت قوانين جديدة ترمي إلى تقييد حرية التعبير. ففي سبتمبر/أيلول 2014، أصدرت السلطات "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية" الذي يفرض عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة بقيمة 500 ألف ريال قطري ضد "كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر". كما ينص القانون على عقوبة بالسجن لا تتجاوز سنة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال قطري ضد كل من يستخدم تقنية المعلومات "للتعدي على المبادئ أو القيم الاجتماعية".
استهدفت السلطات الكويتية التعبير على الانترنت بإصدار "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" في يونيو/حزيران 2015. تنص المادة 6 من هذا القانون على عقوبات بالسجن وغرامات مالية ضد من يسيء للدين والرموز الدينية، ومن ينتقد الأمير على الانترنت. كما تحظر المادة 6 نشر تصريحات على الانترنت تُعتبر انتقادا للنظام القضائي أو فيها تهديد لعلاقات الكويت مع الدول الأخرى، أو نشر معلومات سرية، دون استثناء عمليات الكشف عن معلومات التي تكون في الصالح العام. تفرض المادة 7 عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لاستخدام الانترنت "للتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة".
زادت دول مجلس التعاون منذ 2011 من استخدام سحب الجنسية كوسيلة لخنق المعارضة السياسية. ارتفعت وتيرة سحب الجنسية في البحرين والكويت والإمارات لمجموعات من الأشخاص، منهم معارضون سياسيون ونشطاء على الانترنت، فصار الكثير منهم عديمي الجنسية.
في ديسمبر/كانون الأول 2011، أعلنت الإمارات عبر وكالة أنبائها الرسمية أنها جرّدت 6 أشخاص من جنسيتهم بسبب أعمال عرّضت أمن الدولة وسلامتها للخطر. هؤلاء الستة هم أعضاء في "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، منظمة غير ربحية تدافع عن التمسك بالقيم الإسلامية، وانخرطت في نقاشات سياسية سلمية في الإمارات منذ سنوات. وفي مارس/آذار 2016، أسقطت الإمارات الجنسية عن بنتيّ وابن المعارض السياسي محمد عبد الرازق الصديق، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها 10 سنوات، بعد أن أدين بتهم متصلة بأنشطته السياسية السلمية. بموجب القانون الإماراتي، على وزارة الداخلية - لاسقاط الجنسية عن مواطن ما - التعبير عن نيتها القيام بذلك وتبريرها في رسالة موجهة إلى مجلس الوزراء. وإذا وافق المجلس على التبرير، تتم إحالة الرسالة إلى رئيس الدولة. وإذا وافق الرئيس بدوره، يصدر مرسوما يحدد التدابير التي تم اتخاذها، والتي تصدر لاحقا في الجريدة الرسمية. رغم أن القانون لا ينص على حق الاستئناف بشكل آلي، إلا أنه يُمكن الاعتراض على القرار في المحاكم.
في يوليو/تموز 2014، عدّلت السلطات البحرينية "قانون الجنسية" لمنح وزارة الداخلية سلطة إضافية لسحب الجنسية عن الأشخاص الذين لا يلتزمون بـ "واجب الولاء" للدولة، وهي صياغة غامضة تسببت فعلا في سحب الجنسية من منتقدين للحكومة. سحبت البحرين جنسيات 31 شخصا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لمزاعم تتعلق بالإضرار بأمن الدولة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أيدت محكمة استئناف قرارا بتجريد 8 أعضاء من نفس المجموعة من جنسيتهم، وقضت بأن السلطات تستطيع ممارسة صلاحياتها دون الحاجة إلى وسائل اثبات محددة عند سحب الجنسية من مواطنين تسببوا في "الإضرار بمصالح الدولة" أو تصرفوا تصرفا "يناقض واجب الولاء لها". وفي 2015، سحبت السلطة الجنسية عن 208 مواطنين بحرينيين يُمكن تقسيمهم إلى 3 فئات: مدافعون عن حقوق الانسان ونشطاء سياسيون وصحفيون وبرلمانيون سابقون وأطباء ورجال دين؛ بحرينيون يُعرف أنهم يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف بـ "داعش"، في العراق وسوريا؛ وأشخاص أدينوا بجرائم إرهابية داخل البحرين. تلعب المحاكم البحرينية دورا أساسيا في حماية النظام السياسي القمعي، ففي سبتمبر/أيلول 2012 أكدت محكمة التمييز أن الإرهاب لا يقتضي استخدام التهديد بالعنف، وقد يكون فقط نتيجة لـ "الضغط الأدبي".
في 2014، أعلنت الكويت في 3 مناسبات عن سحب 33 جنسية في قضايا فردية منفصلة، أكد نشطاء محليون أن 3 منها لها دوافع سياسية. يمنح "قانون الجنسية" الكويتي السلطات صلاحيات لتجريد الأشخاص وعائلاتهم من الجنسية الكويتية لأسباب مختلفة، منها المس بالمصالح العليا للدولة أو أمنها الخارجي، أو عندما تعتبر السلطات شخصا قد "عمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت". قرارات سحب الجنسية لا تخضع لأي مراجعة قضائية أو إدارية.
الخط الزمني لتغيير القوانين في دول مجلس التعاون والتوسع الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي
|
2002: |
مارس/آذار: قانون تنظيم الاتصالات العماني |
|
2005: |
فبراير/شباط 2005: إطلاق يوتيوب |
|
2006: |
يوليو/تموز: إطلاق تويتر سبتمبر/أيلول: فيسبوك صار متاحا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها |
|
2007: |
مارس/آذار: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي |
|
2010: |
يناير/كانون الثاني: إطلاق واتساب |
|
2011: |
فبراير/شباط: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني مارس/آذار: حظر وزارة الداخلية السعودية للمظاهرات العامة مارس/آذار: قانون السلامة الوطنية البحريني مايو/أيار: تعديل قانون الإجراءات الجزائية العماني يونيو/حزيران: انتهاء العمل بقانون السلامة الوطنية البحريني أكتوبر/تشرين الأول: تعديل قانون الجزاء العماني (المس بهيبة الدولة، والتجمع للإضرار بالنظام العام) |
|
2012: |
نوفمبر/تشرين الثاني: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي |
|
2013: |
يناير/كانون الثاني: نظام جرائم الإرهاب وتمويله السعودي مارس/آذار: أنظمة وزارة الداخلية السعودية لمكافحة الإرهاب أغسطس/آب: إطلاق تيليغرام مسنجر أغسطس/آب: إصدار البرلمان البحريني توصيات تدعو إلى تقييد حرية التعبير، وفرض حظر إلى أجل غير مسمى على التجمعات العامة في المنامة، وسحب الجنسية من البحرينيين المدانين بجرائم إرهابية أغسطس/آب: تعديل قانون الاجتماعات العامة والمواكب البحريني |
|
2014: |
فبراير/شباط: تعديل قانون العقوبات البحريني (تشديد عقوبة إهانة الملك) يوليو/تموز: إطلاق سيغنل يوليو/تموز: تعديل قانون الجنسية البحريني أغسطس/آب: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي سبتمبر/أيلول: قانون الجرائم الالكترونية القطري ديسمبر/كانون الأول: تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية البحريني |
|
2015: |
يونيو/حزيران: قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الكويتي يوليو/تموز: قانون الحمض النووي الكويتي |
حرية التعبير
قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني بسبب ممارستهم لحرية التعبير بشكل سلمي ينتهك التزامات هذه الدول في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. تضمن المادة 32 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدّقت عليه جميع دول مجلس التعاون - باستثناء عمان - "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".
البحرين والكويت هما الدولتان الوحيدتان من بين دول مجلس التعاون اللتان انضمتا إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". أما الدول الأخرى فهي من بين قلّة قليلة من الدول التي لم تصدّق على العهد ولم تنضم إليه. يُمثل العهد مصدرا موثوقا وتوجيهيا يعكس الممارسات الدولية الفُضلى. تفرض المادة 19 من العهد التزامات قانونية على الدول لحماية حرية التعبير، وتنص على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها...".
يسمح العهد للحكومات بفرض بعض القيود على حرية التعبير، فقط عندما تكون هذه القيود محددة بقانون وضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
"لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، التي تقدّم تفسيرا رسميا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قالت في تعليقها العام رقم 34: "التدابير التقييدية يجب أن تتمشى مع مبدأ التناسب، ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلا مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحـة التي ستحميها". كما ذكرت اللجنة أن هذه القيود "لا يجوز أبدا الاستشهاد [بها] لتبرير كبح أية دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
استخدام دول مجلس التعاون قوانين غامضة تفرض حظرا شاملا على انتقاد المسؤولين العموميين والمؤسسات والدين هو انتهاك للمعايير الدولية لأنه يتجاوز القيود المسموح بفرضها على التعبير. دول مجلس التعاون لم تُثبت أن حظر مختلف أشكال النقد ضروري ومتناسب مع التهديد الذي يُشكّله التعبير، كما يقتضي العهد الدولي والممارسات الدولية المثلى.
إضافة إلى ذلك، ينص التعليق العام رقم 34 على أنه "في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد". كما ينص التعليق على أنه "ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري". أكد التعليق العام أيضا على أن "فرض الحظر على إظهار عدم الاحترام لإحدى الديانات أو غيرها من الأنظمة العقائدية، بما في ذلك قوانين ازدراء الأديان، لا يتفق مع العهد".
تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي أحيانا على فكرة أن الانتقاد أو النشاط السلمي "يُحرّض على العنف أو الكراهية الطائفية" لتقييد التعبير. تحظر المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". ولكن سلطات هذه الدول قلّما أثبتت وجود علاقة مباشرة بين تصريح ما وأي عنف أو تحريض ينجر عنه. بل إن دول مجلس التعاون تستخدم قوانين غامضة وتطبقها بشكل تعسفي لخنق حرية التعبير، وتستخدم "التحريض على الكراهية" أو "التحريض على الطائفية" لتبرر أفعالها. رغم أن بعض أشكال التعبير قد تكون غير متسامحة أو منتقدة لجماعات دينية معينة، إلا أن في ظل المخاطر التي قد يسببها قمع التعبير المشروع، وخاصة في دول مجلس التعاون التي تسجن النشطاء والمنتقدين السلميين بشكل منتظم، يجب مواجهة التعبير الذي لا يرقى إلى التحريض بتدابير إيجابية غير عقابية، مثل التعليم الحكومي وتعزيز التسامح ومواجهة التضليل والتشهير بشكل علني بدل قمع التعبير بشكل كامل.
سحب الجنسية
سحب الحكومات الخليجية للجنسية من مواطنين خليجيين للانتقام منهم بسبب توجيههم انتقادات علنية أو بسبب أنشطة تتعلق بالمعارضة السلمية هو انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. عملا بالمادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميع دول مجلس التعاون أطراف فيه باستثناء عمان، فإن "لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز اسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني". في ديسمبر/كانون الأول 2013، أصدر بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا يحدد معايير مدى قانونية القرارات التي تتخذها الدول لسحب الجنسية من مواطنيها. اعتبر التقرير أن من الأسباب المشروعة لإسقاط الجنسية "أداء خدمات لحكومة أو قوة عسكرية أجنبية" أو "الأفعال التي قد تُلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة".
لكن التقرير خلُص إلى أن إسقاط الجنسية عن مواطنين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير يرقى إلى انتهاك حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي. يفرض القانون الدولي قيودا صارمة على الحالات التي يُمكن فيها اعتبار أن سحب الجنسية له هدف مشروع. عندما تسحب دولة ما الجنسية من أحد مواطنيها، قد تكون مطالبة بمنحه حق الإقامة فيها.
أوضح تقرير الأمين العام أن جميع قرارات إسقاط الجنسية يجب أن تخضع لمراجعة إدارية وقضائية. وصف التقرير إسقاط الجنسية عن أفراد من عائلة شخص سُحبت منه جنسيته بشكل مشروع على أنه "يثير مشاكل"، ولكنه حظر بشكل صريح سحب الجنسية عن هؤلاء إن كان ذلك سيجعلهم عديمي الجنسية.
في منتصف فبراير/شباط 2011، شارك مئات آلاف البحرينيين في مظاهرات مناوئة للحكومة كانت في أغلبها سلمية، ومستلهمة من احتجاجات مماثلة اكتسحت العالم العربي في تلك الفترة. ردّت السلطات باستخدام القوة القاتلة، فقتلت 6 أشخاص في الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات. وفي منتصف مارس/آذار، القوات العسكرية وشرطة مكافحة الشغب البحرينية، المسنودة بقوات عسكرية سعودية وإماراتية، استخدمت العنف، وتمكنت من فض المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والمناوئة للحكومة، والتي استمرت لأسابيع وكانت في معظمها سلمية. بدأت السلطات بعد ذلك حملة انتقام قضائي وإداري ضد المتظاهرين وزعماء المعارضة والمنتقدين السلميين والنشطاء الحقوقيين.
شددت السلطات القيود المفروضة على الحق في حرية المعلومات، وحجبت عديد من المواقع، منها موقعي "مركز البحرين لحقوق الإنسان" ومنتدى "البحرين أون لاين"، وكذا فعلت لعديد من النشريات، مثل نشريات لجمعيات سياسية معارضة ومعترف بها قانونيا. كما اعتقلت السلطات صحفيين ومدونين، وأجبرت رؤساء تحرير "الوسط"، الجريدة المستقلة الوحيدة في البلاد، على الاستقالة.
في يونيو/حزيران 2011، أدانت محكمة عسكرية 21 من قادة المعارضة البارزين ونشطاء بتهم شملت نشر "أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة"، والعمل على استبدال النظام الملكي بنظام جمهوري في البحرين، و"تحريض" الناس على المشاركة في المظاهرات والمسيرات.
في يوليو/تموز 2011، أنشأ الملك حمد "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (اللجنة المستقلة) المتكونة من 5 خبراء قانون دوليين برئاسة شريف بسيوني. عُهد لهذه اللجنة بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات الحقوقية المتصلة بقمع الحكومة للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، لكن تقرير اللجنة يشمل أيضا معطيات حول حالات الوفاة التي جدّت خارج الحيّز الزمني الذي كُلفت به. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة المستقلة تقريرا متكونا من 500 صفحة تقريبا استعرضت فيه نتائجها. ثم أصدرت التعديلات النهائية لهذا التقرير في 10 ديسمبر/كانون الأول 2011.
أكدت اللجنة المستقلة في العديد من توصياتها على ضرورة أن تراجع السلطات البحرينية الإدانات والعقوبات الصادرة ضد جميع الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالتعبير السياسي وليس فيها دعوة للعنف. أوضح أحد مفوضي اللجنة المستقلة، السير نايجل رودلي، أن هذه التوصية تعني أنه يجب إطلاق سراح كل شخص سُجن بسبب ممارسته لحقوقه، وإسقاط التهم الموجهة إليه من سجله الجنائي. أما في ما يتعلق بتعذيب المحتجزين، فقد خلُص تقرير اللجنة المستقلة إلى وجود "أنماط معينة من السلوك التي تنتهجها الأجهزة الحكومية" تجاه القادة السياسيين البارزين، وتوصّل إلى أن الهدف من سوء المعاملة كان للحصول على اعترافات تدينهم، أو الانتقام منهم ومعاقبتهم.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وافق الملك حمد على نتائج اللجنة المستقلة، وقال إن الحكومة "عاقدة العزم" على الاستفادة من التوصيات والقيام "على الفور، باستجابات جادة". ولكن في سبتمبر/أيلول 2012، أيدت محكمة التمييز البحرينية الإدانات الصادرة ضد النشطاء البارزين، واعتبرت جهودهم لدعم الإصلاح السياسي إرهابا، لأن الإرهاب "يتحقق بكافة وسائل الضغط الأدبي".
منذ صدور تقرير اللجنة المستقلة، استمرت الحكومة البحرينية في انتهاك حق مواطنيها في حرية التعبير، واستهداف النشطاء الحقوقيين والقادة السياسيين والصحفيين.
منذ 2011، فرضت البحرين قيودا على دخول عشرات المنظمات والمؤسسات الصحفية إلى البلاد. بحسب منظمة بحرين ووتش، جدّت منذ فبراير/شباط 2011 221 حالة على الأقل مُنع فيها "صحفيون أجانب وأعضاء في منظمات غير حكومية وسياسيون ونقابيون وموظفو إغاثة ونشطاء من دخول البحرين، فٌرادى أو في مجموعات". في مايو/أيار 2011، طردت السلطات البحرينية فريديريك ريتشر، مراسل "رويترز"، ردا على تغطيته قمع الحكومة للمظاهرات في الشوارع. في فبراير/شباط 2016، أوقفت السلطات 4 صحفيين أمريكيين واحتجزتهم ليلة واحدة لمحاولتهم تغطية احتجاجات شهدتها البحرين.
في خضم الانتفاضات العربية التي اجتاحت المنطقة في 2011، شهدت الكويت أيضا احتجاجات شعبية ركزّت على مزاعم تتعلق بالفساد في المناصب الحكومية العليا، وتسببت في حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات 2012 التي فاز فيها مرشحو المعارضة بأغلبية المقاعد.
لمواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة، علّق الأمير الشيخ أحمد الجابر الصباح البرلمان لمدة شهر في يونيو/حزيران. وفي وقت لاحق ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات وأعادت تنصيب برلمان 2009، ما تسبب في احتجاجات أخرى في كافة أنحاء البلاد.
للحد من قوة المعارضة، أصدر الأمير مرسوما في أكتوبر/تشرين الأول 2012 غيّر به القانون الانتخابي. نتج عن ذلك مزيد من الاحتجاجات، وكانت أكبر موجة تشهدها البلاد، فردّت السلطات بتصعيد قمعها تدريجيا ضد نشطاء المعارضة ومنتقدي الحكومة.
أجريت انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2012 ولكن قاطعتها المعارضة، ثم ألغتها المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران 2013. جرت بعد ذلك انتخابات أخرى في 27 يوليو/تموز 2013 وأدت إلى تعيين رئيس الوزراء الحالي جابر المبارك الحمد الصباح.
رغم أن حجم المظاهرات تضاءل منذ 2012، إلا أن محاكمات منتقدي الحكومة - لأسباب مختلفة - استمرت، ومازال النظام السياسي هشا.
في فبراير/شباط 2011 نزل العمانيون إلى الشوارع في كافة أنحاء البلاد للمطالبة بالعمل والقضاء على الفساد وفصل المسؤولين الكبار المتورطين في الفساد. في البداية تسامحت الشرطة وقوات الأمن مع الاحتجاجات التي كانت أغلبها سلمية، ولكن في 27 فبراير/شباط 2011 استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي ضد المتظاهرين الذين هاجموا وأحرقوا مركزا للشرطة في مدينة صحار على الساحل الشمالي. قتلت الشرطة بالرصاص متظاهرا في فبراير/شباط وآخر في أبريل/نيسان.
في مايو/أيار 2012، شنت السلطات العمانية حملة على نشطاء الانترنت والمتظاهرين. بدأت الحملة باحتجاز الشرطة لنشطاء حقوق الإنسان إسماعيل المقبالي وحبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي لما كانوا في طريقهم إلى حقل فهود النفطي لمقابلة عمال نفط مضربين. النشطاء الثلاثة أعضاء مؤسسون لـ "الفريق العماني لحقوق الإنسان". منعتهم السلطات من الاتصال بعائلاتهم أو محامين لعدة أيام، ثم أفرجت عن الهنائي والخروصي وأبقت على المقبالي للتحقيق في جرائم محتملة.
على امتداد الأسابيع التالية احتجزت السلطات نشطاء داعين إلى الإصلاح بزعم نشرهم تعليقات على فيسبوك وتويتر منتقدة للسلطات العمانية. في أواخر يوليو/تموز، بلغ عدد المعتقلين 22 ناشطا على الانترنت بتهم نشر تعليقات تشهيرية على فيسبوك وتويتر. وجهت النيابة العامة لـ 31 ناشطا تهمة "إعابة السلطان" اعتمادا على المادة 126 من قانون الجزاء، وعدم احترام أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. أحدهم واجه تهمة "إعابة السلطان" فقط. وعقب سلسلة من المحاكمات الجماعية في يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، أدانت المحكمة الابتدائية بمسقط 29 من النشطاء، وقضت بسجنهم لفترات تراوحت بين 6 و18 شهرا، وغرامات بين 200 و1000 ريال عماني (بين 520 و2600 دولار). لكن جميعهم عفا عنهم السلطان قابوس في مارس/آذار 2013.
منذ ذلك الوقت، كررت السلطات نفس الحلقة المفرغة: محاكمات النشطاء والمنتقدين، ومنهم نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم فرض عقوبات عليهم، فالإفراج عنهم بعفو من السلطان قابوس بن سعيد. كثيرا ما يعتقل المسؤولون النشطاء المطالبين بالإصلاح ويمنعونهم من الاتصال بمحامين أو بعائلاتهم اعتمادا على تعديل لقانون الإجراءات الجزائية، صار يسمح لقوات الأمن باحتجاز الموقوفين دون تهم لفترة تصل 30 يوما. بحسب نشطاء محليين، كان للاعتقالات والمحاكمات تأثير كبير على حرية التعبير والمعارضة في عمان.
في 13 سبتمبر/كانون الأول 2014، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، بيانا بعد زيارته الأولى إلى عمان لاحظ فيه "انتشار ثقافة الصمت والخوف التي تؤثر على كل من يرغب في الكلام أو العمل من أجل إصلاحات"، ودعا السلطات إلى الغاء أو تعديل "القوانين التي لها تأثير ضار بممارسة الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات".
في ديسمبر/كانون الأول 2014، قال مسؤولون عمانيون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزت حوالي 41 شخصا منذ 2011 لأنشطة متعلقة بالتعبير، أدين 37 منهم من قبل القضاء. قالوا أيضا إن السلطان قابوس عفا عنهم جميعا في 22 مارس/آذار 2013.
لم تشهد قطر أي احتجاجات في الشوارع كالتي شهدتها البحرين والكويت والسعودية وعمان، ولا أي احتجاج على الانترنت كالذي قمعته الإمارات. ولكن قطر لا تختلف عن هذه الدول في شيء من حيث نظامها السلطوي، وذلك واضح في قوانينها القاسية الجديدة، وتعاملها العقابي مع فضاءات المعارضة السلمية المحدودة التي صارت متاحة.
يكفل الدستور القطري حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحق الأشخاص في مخاطبة السلطات العامة. كما يكفل حرية التعبير، ولكن "وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون".
أحد الذين ينتقدون الحكومة علنا وبشكل منتظم، الأكاديمي علي خليفة الكواري، صاحب كتاب "الشعب يريد الإصلاح في قطر... أيضا"، بقي طليقا رغم أن مزود خدمات الانترنت القطري حجب مدونته. كما يُنظم أشخاص تجمعات منتظمة في منازل شخصيات بارزة - تسمى "مجالس" - وكثيرا ما يُدعى إليها متحدثون يتطرقون لمسائل مثل السياسة الخارجية والرعاية الصحية، دون الخوض عموما في المسائل السياسية الداخلية، بما في ذلك تركز السلطة في يد عائلة آل ثاني الحاكمة.
يوجد في قطر إعلام محلي ناشط لم يتوانى في التطرق للمسائل الخلافية. بدأت قناة الجزيرة الممولة من الدولة بثها في 1996، والجزيرة إنغليزية في 2006. قناة الجزيرة العربية لا تذيع محتويات نقدية عن قطر أو الدول المجاورة لها، ولكن الجزيرة إنغليزية غطت تطورات البحرين وكانت في طليعة وسائل الاعلام الدولية في تغطية مسألة حقوق العمالة الوافدة، بما في ذلك في قطر.
شاركت "مؤسسة قطر" شبه الحكومية في تأسيس "مركز الدوحة لحرية الاعلام" في 2008. يصف المركز نفسه بأنه منظمة غير ربحية تعمل من أجل حرية الصحافة في قطر وخارجها. ولكن أول مدير للمركز استقال في 2009 وقال في بيان إن السلطات القطرية "[تسعى] إلى عرقلة عمل المركز في سعي جاهد إلى الحد من استقلاليتنا" وإنه تعرض وموظفيه إلى الاستهداف كلما انتقدوا انتهاكات حرية الصحافة في قطر.
يُكافح نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في السعودية لتحقيق مشاركة سياسية شعبية أكبر ولإصلاح القضاء والقضاء على التمييز ضد المرأة والأقليات. منذ 2011، ردت السعودية على المطالب بحملة قمعية استهدفت الحقوقيين وكتمت دعوات التغيير ومنعت حركة المعارضة من التطور.
استخدم العديد من النشطاء السعوديين وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الانترنت لإطلاق حملات وبناء شبكات، وهي سمة بارزة للنشاط الحقوقي في السعودية منذ 2009. شارك عشرات آلاف المواطنين السعوديين في حملات على الانترنت، مثل حملة الافراج عن سمر بدوي، امرأة سُجنت 7 أشهر في 2010 بتهمة "عقوق الوالدين"، استنادا إلى فهم أحد القضاة للشريعة. كما أطلقت نساء سعوديات حملات لتشجيع المرأة السعودية على قيادة السيارة وتحدي الحظر الذي تفرضه الحكومة.
شجعت الانتفاضات العربية لعام 2011 النشطاء على تجاوز الحملات الالكترونية إلى تنظيم مظاهرات صغيرة واعتصامات في الشوارع. بدأت عائلات أشخاص معتقلين منذ سنوات دون تهم تنظيم مظاهرات قرب مباني وزارة الداخلية ومراكز الاحتجاز في الرياض والبُريدة لمطالبة السلطات بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم. كما طالب متظاهرون في مدينتي القطيف والعوامية شرق البلاد، التي تسكنهما أغلبية شيعية، بمزيد من الحريات الدينية والقضاء على التمييز المؤسسي ضد الأقلية الشيعية. نشرت شخصيات سياسية وثقافية بارزة عرائض طالبت الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود آنذاك بتبني إصلاحات قضائية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
في ردّها على المعارضة المتصاعدة وتطور العمل الحقوقي، حاولت السلطات السعودية اسكات كل صوت منتقد بالمضايقة والترهيب، خاصة بعد 2011، بأساليب شملت حظر السفر وحملات التشويه والاعتقالات والمحاكمات.
حاكمت المحاكم السعودية وأدانت 20 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011. واجه أغلبهم اتهامات فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"نشر الفتنة" و"تحريض الرأي العام" و"انشاء جمعية غير مرخصة"، وكذلك أحكاما قانونية غامضة في قانون الجرائم الالكترونية لعام 2007. حكمت المحاكم على معارضين سلميين بعقوبات قاسية بالسجن تراوحت بين 10 و15 عاما، فقط بسبب انتقادهم السلمي.
حاكمت السلطات السعودية جميع المعارضين السلميين تقريبا منذ 2014 في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر في جرائم الإرهاب.
اعتقلت السلطات وحاكمت جميع النشطاء المرتبطين "بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، واحدة من أولى المنظمات المدنية في البلاد، التي دعت إلى إدخال إصلاح واسع على تأويل الشريعة. في مارس/آذار 2013، قضت محكمة سعودية بحل الجمعية وحظر نشاطها بشكل رسمي، فواجه جميع نشطائها تهما غامضة، شملت إهانة السلطات القضائية وتأليب الرأي العام والإساءة لرجال الدين والمشاركة في إنشاء منظمة غير مرخص لها وانتهاك قانون الجرائم الالكترونية.
الطريقة التي عاملت بها السعودية النشطاء والمعارضين السلميين تعارضت في بعض الأحيان مع طريقة تعاملها مع أشخاص متهمين بارتكاب أعمال عنف أو القتال في صفوف تنظيمات إرهابية في الخارج، الذين سُمح لبعضهم بدخول برامج "إعادة تأهيل" بدلا عن المحاكمة.
في مارس/آذار 2011، مع استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومات في عديد من البلدان العربية، وقع 133 مواطنا إماراتيا عريضة طالبت بانتخاب أعضاء "المجلس الوطني الاتحادي"، الذي يشرف على النقاش العام المتعلق بالتشريعات، بالاقتراع العام، ومنحه سلطات تشريعية. لكن السلطات ردّت بشن حملة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
في أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات 5 نشطاء، عُرفوا بـ "الإماراتيين الخمسة"، بعد مزاعم بأنهم نشروا بيانات على منتدى "الحوار الإماراتي"، الذي حجبته السطات في 2010. كان النشطاء الخمسة قد وقعوا قبل ذلك على عريضة في مارس/آذار تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في الإمارات. في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت المحكمة الاتحادية العليا المجموعة بـ "إهانة" كبار مسؤولي الدولة"، ولكن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أسقط عقوبات السجن الصادرة في حقهم.
في أبريل/نيسان 2011، حلت السلطات الإماراتية المجالس المنتخبة لـ "جمعية الحقوقيين" و"جمعية المعلمين" بعد أن وقعتا مع منظمتين غير حكومتين أخريين على بيان مفتوح في أبريل/نيسان يدعو إلى مزيد من الديمقراطية في الإمارات.
في يوليو/تموز 2012، زادت السلطات من قمعها للمعارضين الذين لهم صلات مزعومة بجمعية الإصلاح الإسلامية. خلافا لنشطاء الإماراتين الخمسة الذين واجهوا تهما تتعلق بشكل واضح بممارسة حقهم في حرية التعبير، تركز القمع الذي استهدف النشطاء الذين لهم صلات مزعومة بالإصلاح على مسائل الأمن القومي.
في 4 مارس/آذار 2013 بدأت محاكمة جماعية لـ 94 متهما لصلاتهم المزعومة بجمعية الإصلاح، عُرفوا بـ "الإماراتيين الـ 94"، بتهمة الانتماء إلى جماعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم. احتجزت السلطات 64 منهم في مكان مجهول سنة كاملة قبل محاكمتهم، وزعموا في وقت لاحق أمام المحكمة أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. أدانت المحكمة الاتحادية العليا 69 من أصل 94 متهما في 2 يوليو/تموز 2013.
استخدمت السلطات الإماراتية أيضا إسقاط الجنسية كوسيلة لمعاقبة المعارضين والمنتقدين السلميين. ففي ديسمبر/كانون الأول 2011 أعلنت الإمارات عبر وكالة أنبائها الرسمية أنها جردت 6 أشخاص من جنسيتهم الإماراتية "لقيامهم بأعمال تشكل تهديدا على أمن الدولة والسلامة" على خلفية انتمائهم إلى جمعية الإصلاح. وفي مارس/آذار 2016 أسقطت الإمارات الجنسية عن بنتيّ وابن المعارض السياسي محمد عبد الرازق الصديق، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها 10 سنوات بعد إدانته بتهم مرتبطة بأنشطته السياسية السلمية.
1 انظر:
Klint Finley, "Twitter CEO Jack Dorsey Hints Its 140 Character Limit Could End," Wired, January 5, 2016, http://www.wired.com/2016/01/twitter-ceo-jack-dorsey-hints-its-140-character-limit-could-end/ (accessed May 22, 2016).
2 انظر:
Internet World Stats, "Internet Usage in the Middle East," November 2015, http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
(accessed May 22, 2016).
3 انظر:
Arab Social Media Report, "Citizens Engagement and Public Service in the Arab World: The Potential of Social Media," June 2014, http://www.mbrsg.ae/getattachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-and-Public-Services-in-the-Arab.aspx (accessed May 22, 2016), p. 32.
4 انظر:
Citizen Lab, "Pay No Attention to the Server Behind the Proxy: Mapping FinFisher's Continuing Proliferation," October 15, 2015, https://citizenlab.org/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/ (accessed May 22, 2016).
5 انظر:
Jeff Larson and Mike Tigas, "Leaked Docs Show Spyware Used to Snoop on U.S. Computers," ProPublica, August 8, 2014, https://www.propublica.org/article/leaked-docs-show-spyware-used-to-snoop-on-u.s.-computers (accessed May 22, 2016);
انظر:
Wikileaks, "Hacking Team," July 8, 2015, https://wikileaks.org/hackingteam/emails/ (accessed May 22, 2016).
6 انظر:
Cora Currier and Morgan Marquis-Boire, "A Detailed Look at Hacking Team's Emails About its Repressive Clients," The Intercept, July 7, 2015, https://theintercept.com/2015/07/07/leaked-documents-confirm-hacking-team-sells-spyware-repressive-countries/ (accessed August 10, 2016).
7 انظر:
Bahrain Watch, "The IP Spy Files: How Bahrain's Government Silences Anonymous Online Dissent," September 2013, https://bahrainwatch.org/ipspy/viewreport.php (accessed May 22, 2016).
8 انظر:
Bahrain Watch, "Bahrain Government Hacked Lawyers and Activists with UK Spyware," August 7, 2014, https://bahrainwatch.org/blog/2014/08/07/uk-spyware-used-to-hack-bahrain-lawyers-activists/ (accessed May 22, 2016).
9 "السعودية - رصد استخدام برمجية تجسس"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 يونيو/حزيران 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/06/27/254321
10 انظر:
Citizen Lab, "Keep Calm and (Don't) Enable Macros: A New Threat Actor Targets UAE Dissidents," May 29, 2016, https://citizenlab.org/2016/05/stealth-falcon/ (accessed August 10, 2016).
11 انظر:
Citizen Lab, "The Million Dollar Dissident: NSO Group's iPhone Zero-Days used against a UAE Human Rights Defender," August 24, 2016, https://citizenlab.org/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/ (accessed August 29, 2016).
12 قانون العقوبات البحريني (1976)، المواد 214 و216؛ قانون الأمن الوطني الكويتي (1970)، المادة 25؛ قانون الجزاء العماني (1974)، المادة 126؛ قانون العقوبات القطري (2004)، المواد 134 و173؛ قانون العقوبات الإماراتي (1987)، المواد 8 و176.
13 قانون الأمن الوطني رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=6013، (تم الاطلاع في 18 أبريل/نيسان 2015)، المادة 25.
14 قانون الجزاء الكويتي، رقم 16 لسنة 1960، http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Kuwait/National%20Legal%20Framework/Rights%20and%20Obligations/2.1%20Penal%20Law_AR.pdf (تم الاطلاع في 14 سبتمبر/أيلول 2014)، المادة 2019.
15 انظر:
"Bahrain toughens penalties for insulting king," Reuters, February 5, 2014, http://www.reuters.com/article/us-bahrain-law-idUSBREA140KX20140205 (accessed March 27, 2016)
16 مارك فاليري، "تفاقم الاضطرابات وتحديات الخلافة في عمان"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 28 يناير/كانون الثاني 2015، http://carnegie-mec.org/2015/01/27/ar-pub-58849 (تم الاطلاع في 27 مارس/آذار 2016)، ص 32.
17 قانون العقوبات البحريني، المادة 310؛ قانون الجزاء الكويتي، المادة 111؛ قانون الجزاء العماني، المادة 209. تعتمد السعودية على الشريعة الإسلامية؛ قانون العقوبات القطري، المادة 256؛ قانون العقوبات الإماراتي، المادة 312.
18 هيومن رايتس ووتش، "لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية"، 28 فبراير/شباط 2012، https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0212arwebwcover.pdf.
19 انظر:
Amnesty International, "Bahrain: New anti-terrorism amendments pave the way to further abuses," AI Index: Index: MDE 11/051/2014, December 16, 2014, https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/051/2014/en/ (accessed March 27, 2016).
20 "الكويت: قانون جديد لمكافحة الإرهاب يفرض فحص الحمض النووي الالزامي"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 20 يوليو/تموز 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/21/279494
21 "السعودية: قانون الإرهاب يتعدى على الحقوق"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 6 فبراير/شباط 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/02/06/252681
22 "السعودية: قوانين الإرهاب الجديدة تتعدى على الحقوق"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 10 مارس/آذار 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/03/20/253063
23 "قانون الإرهاب الإماراتي يهدد حياة وحريات الأفراد"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 ديسمبر/كانون الأول 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/03/293303
24 السابق.
25 انظر:
"Saudi Arabia bans protest rallies," Al Jazeera, March 10, 2011, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201135143046557642.html (accessed March 27, 2016).
26 "السعودية: أحكام الإدانة في قضايا التظاهر معيبة وغير عادلة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 10 سبتمبر/أيلول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/10/255055
27 "برلمان البحرين يتحرك للانتقاص من الحقوق الأساسية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 31 يوليو/تموز 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/08/01/250668
28 قانون تنظيم الاتصالات بناء على المرسوم السلطاني رقم 30/2002، https://www.tra.gov.om/pdf/the-telecom-act2-ar.pdf ، (تم الاطلاع في 27 مارس/آذار 2016).
29 مرسو ملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428 هـ، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، http://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf (تم الاطلاع في 27 مارس/آذار 2016).
30 مرسوم سلطاني رقم 12/2011 بإصدار قانون جرائم المعلومات، http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/om-ecrime-issuing_the_cyber_crime_law-ar-2011.pdf (تم الاطلاع في 27 مارس/آذار 2016).
31 قانون تنظيم الاتصالات بناء على المرسوم السلطاني رقم 30/2002، https://www.tra.gov.om/pdf/the-telecom-act2-ar.pdf ، (تم الاطلاع في 27 مارس/آذار 2016).
32 "الامارات العربية المتحدة - مرسوم جرائم تقنية المعلومات يعتدي على حرية التعبير"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/11/28/248127
33 السابق.
34 السابق.
35 القانون رقم 14 لسنة 2014، المادة 6.
36القانون رقم 14 لسنة 2014، المادة 8.
37 "الكويت - قانون جرائم تقنية المعلومات ضربة لحرية التعبير"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 22 يوليو/تموز 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/22/279578
38 السابق.
39 "الإمارات العربية المتحدة: أوقفوا الاعتقالات وأخلوا سبيل النشطاء السياسيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 أبريل/نيسان 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/30/246113
40 انظر:
International Center for Justice and Human Rights, "UAE: Authorities Revoked the Citizenship of 3 Emirati Citizens and Turned Them to Statelessness in Their Own Country," March 14, 2016, http://www.ic4jhr.org/en/2014-11-30-18-36-45/media/409-uae-authorities-revoked-the-citizenship-of-3-emirati-citizens-and-turned-them-to-statelessness-in-their-own-country.html (accessed April 5, 2016).
41 "الإمارات العربية المتحدة: أوقفوا الاعتقالات وأخلوا سبيل النشطاء السياسيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 أبريل/نيسان 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/30/246113
42 "البحرين: تجريد مواطنين من حقوق الجنسية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 21 أغسطس/آب 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/21/254934
43"على البحرين الكف عن ترحيل المواطنين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 20 مارس/آذار 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/20/287849
44 السابق.
45 هيومن رايتس ووتش، تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب: استمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، 28 مايو/أيار 2014، https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0514ar_ForUpload.pdf، ص 10.
46 جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 22 مايو/أيار 2004، دخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار 2008، المادة 32.1.
47 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، المادة 19.
48 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19(3).
49 لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، حرية الرأي والتعبير، U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 (2011)، الفقرة 34.
50لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، حرية الرأي والتعبير، U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 (2011)، الفقرة 35، 38.
51 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، المادة 20.
52 جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 22 مايو/أيار 2004، دخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار 2008، المادة 29.
53 مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية"، تقرير الأمين العام، ديسمبر/كانون الأول 2013، www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A_HRC_25_28_ARA.doc (تم الاطلاع في 27 مارس/آذار 2016).
54 للاطلاع على خلفية مفصّلة، انظر:
Stephen Zunes, "Bahrain's Arrested Revolution," Arab Studies Quarterly, vol. 35 (2), (2013)
55 اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، 10 ديسمبر/كانون الأول 2011، http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf، (تم الاطلاع في 26 يناير/كانون الثاني 2016)، الفقرات 206 و214.
56 "أزمة حقوق الإنسان في البحرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 5 يوليو/تموز 2011، https://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05/243568
57 السابق.
58 السابق.
59 هيومن رايتس ووتش، تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب، ص 13.
60 اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، 10 ديسمبر/كانون الأول 2011، http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf، (تم الاطلاع في 26 يناير/كانون الثاني 2016).
61 اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، 10 ديسمبر/كانون الأول 2011، http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf، (تم الاطلاع في 26 يناير/كانون الثاني 2016)، الفقرة 1722.
62 المفوضون المستقلون يدعون إلى الافراج عن السجناء في البحرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 ديسمبر/كانون الأول 2011، https://www.hrw.org/ar/news/2011/12/15/293263
63 اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، 10 ديسمبر/كانون الأول 2011، http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf، (تم الاطلاع في 26 يناير/كانون الثاني 2016)، الفقرة 1230.
64 "جلالة الملك يتسلم تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ويؤكد أن الاستفادة من التوصيات ستجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في حياة الوطن"، وكالة أنباء البحرين، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، http://www.bna.bh/portal/news/481638?date=2011-11-23 (تم الاطلاع في 12 أغسطس/آب 2015).
65 هيومن رايتس ووتش، تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب، ص 2. أيدت محكمة التمييز القرار في 7 يناير/كانون الثاني 2013. "أعلى محاكم البحرين تؤيد أحكام الإدانة الظالمة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 7 يناير/كانون الثاني 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/01/08/248424
66 انظر:
Bahrain Watch, "Access Denied," https://bahrainwatch.org/access/ (accessed May 22, 2016).
67 انظر:
"Bahrain expels Reuters correspondent," Reuters, May 10, 2011, http://www.reuters.com/article/us-bahrain-reuters-idUSTRE7494LR20110510 (accessed May 22, 2016).
68 انظر:
Jason Hanna and Schams Elwaze, "Four Americans arrested in Bahrain have been released, lawyer says," CNN, February 16, 2016, http://edition.cnn.com/2016/02/16/middleeast/bahrain-americans-arrested/ (accessed May 22, 2016).
100 انظر:
Russel E. Lucas, "The Persian Gulf Monarchies and the Arab Spring," in Mehran Kamrave, ed., Beyond the Arab Spring (New York: Oxford University Press, 2014), p.313,320.
101 هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2014 (نيويورك، 2014)، ص 567.
102 السابق.
103 انظر:
Freedom House, Freedom of the World 2013 Report, Kuwait Overview, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/kuwait (accessed August 10, 2016).
104 انظر:
Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2014 (Paris: Reporters Sans Frontières, 2014), http://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf (accessed April 17, 2015), pgs. 7, 14, 30;
Freedom House, Freedom of the World 2013 Report, Kuwait Overview, (Washington DC: Freedom House, 2013), https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/kuwait#.VS-2YiGqqko (accessed April 16, 2015);
"Huda Al-Ajmi Insulting the Emir Case," Columbia Global Freedom of Expression, http://www.globalfreedomofexpression.org/cases/huda-al-ajmi-insulting-the-emir-case/ (accessed April 17, 2015);
Magdeleine Wells, Sectarianism and Authoritarianism in Kuwait, Washington Post, April 13, 2015, http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/04/13/sectarianism-and-authoritarianism-in-kuwait/ (accessed April 14, 2015).
105 انظر:
Freedom House, Freedom of the World 2013 Report, Kuwait Overview, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/kuwait (accessed August 10, 2016).
106 انظر:
Russel E. Lucas, "The Persian Gulf Monarchies and the Arab Spring," in Mehran Kamrave, supra, pg. 322.
147 "عمان - يجب التحقيق في الوفيات التي أسفرت عنها المصادمات أثناء التظاهرات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 مارس/آذار 2011، https://www.hrw.org/ar/news/2011/03/03/242130.
148 هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2012 (نيويورك: هيومن رايتس ووتش)، قسم عمان، https://www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259856.
149 السابق.
150 "عمان - تقويض الحقوق مستمر روتينيا"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 ديسمبر/كانون الأول 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/19/265814.
151 انظر:
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, "Time for Oman to build on economic development and fully embrace human rights - UN Expert ," September 15, 2014, http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/displaynews.aspx?newsid=15036&langid=e (accessed December 12, 2015).
152 رسالة من الحكومة العمانية إلى هيومن رايتس ووتش، 13 ديسمبر/كانون الأول 2014.
153انظر:
"Oman's Sultan pardons all jailed activists: state news agency," Reuters, March 22, 2013, http://www.reuters.com/article/us-oman-sultan-pardon-idUSBRE92L13T20130322 (accessed August 10, 2016).
170 دستور دولة قطر، المواد 48 و46.
171 دستور دولة قطر، المادة 47.
172 انظر:
Joe Stork and Nicholas McGeehan, "Qatar's Human Rights Record," Norwegian Peacebuilding Resource Centre policy brief, August 2013, available at http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/83b15210143fd91e148fc979ee646b6e.pdf (accessed December 22, 2015)
173 للاطلاع على خلفية حول الجزيرة، انظر:
Tine Ustad Figenschou, Al Jazeera and the Global Media Landscape: The South is Talking Back, (New York: Routledge, 2013)
174 انظر:
"Robert Menard and Staff Leave Doha Center for Media Freedom," Reporters Without Borders news release, June 23, 2009 available at http://en.rsf.org/qatar-robert-menard-and-staff-leave-doha-23-06-2009,33548.html (accessed December 22, 2015).
176هيومن رايتس ووتش، تحدي الخطوط الحمراء: حكايات نشطاء حقوقيين في السعودية، ديسمبر/كانون الأول 2013، https://www.hrw.org/ar/report/2013/12/17/256503.
177 انظر:
Sami Aboudi, "Saudi Arabia arrests dozens in protest over prisoners: activists," Reuters, June 13, 2013, http://www.reuters.com/article/2013/06/13/us-saudi-protest-prisoners-idUSBRE95C0AI20130613#MAUOAcyFRFSOlpVh.97 (accessed November 18, 2015).
178 فريدريك ويري، "الانتفاضة المنسية في شرق المملكة العربية السعودية"، مركز كارنغي للشرق الأوسط، 14 يونيو/حزيران 2013، http://carnegie-mec.org/2013/06/14/ar-pub-52218 (تم الاطلاع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).
179 انظر:
"A Call From Saudi Intellectuals to the Political Leadership," Jadaliyya, February 28, 2011, http://www.jadaliyya.com/pages/index/753/a-call-from-saudi-intellectuals-to-the-political-leadership (accessed November 18, 2015).
180 هيومن رايتس ووتش، تحدي الخطوط الحمراء.
181 "السعودية: أحكام مطولة بالسجن لنشطاء"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282639.
182 السابق.
183 العفو الدولية، "المملكة العربية السعودية: جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم): كيف تسكت المملكة أصوات ناشطي حقوق الإنسان فيها"، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/025/2014/ar/ (تم الاطلاع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015).
184هيومن رايتس ووتش، حقوق الإنسان وسياسات مكافحة الإرهاب السعودية: المناصحة الدينية والاحتجاز لأجل غير مسمى والمحاكمات الجائرة، أغسطس/آب 2009، https://www.hrw.org/ar/report/2009/08/10/255960.
211 انظر:
Nicholas McGeehan, "The UAE's Crude Tactics Call for a Response," Huffington Post, September 20, 2012, http://www.huffingtonpost.com/nicholas-mcgeehan/the-uaes-crude-tactics-ca_b_1901641.html (accessed December 20, 2015).
212 "الإمارات: الاعتداء على حرية التعبير"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 25 يناير/كانون الثاني 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/01/25/245136.
213 السابق.
214 "تكثيف الحملة القمعية على جمعية إسلامية في الإمارات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 يوليو/تموز 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/07/18/247039.
215 البيان لم يعد متاحا على موقع wam.ae كما هو مذكور في: "على الإمارات التوقف على مضايقة محاميي المحتجزين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 14 أغسطس/آب 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/08/14/247225.
216 "الإمارات العربية المتحدة - محاكمة جماعية غير عادلة لـ 94 معارضا"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 أبريل/نيسان 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/04/03/249220.
217 "الإمارات العربية المتحدة - تقارير عن تعذيب ممنهج في السجون"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 يونيو/حزيران 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/27/250261.
218 "الإمارات العربية المتحدة - محاكمة غير عادلة وأحكام جائرة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 يوليو/تموز 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/03/250371.
219 "الإمارات العربية المتحدة - أوقفوا الاعتقالات وأخلوا سبيل النشطاء السياسيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 أبريل/نيسان 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/30/246113.
